كينشاسا ترفض اتهامات "هيومن رايتس ووتس" بقمع المعارضة

كينشاسا: رفضت السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية الخميس الاتّهامات التي وجّهتها إليها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية هذا الأسبوع بـ"قمع" معارضين و"ترهيبهم" قبيل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد أربعة أشهر.

وأتى موقف الحكومة الكونغولية بالتزامن مع إعلان حركة محليّة مؤيّدة للديموقراطية أنّ قوات الأمن أوقفت 12 من أعضائها في غوما في شرق البلاد بسبب أنشطتهم.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" نشرت الثلاثاء تقريراً ندّدت فيه بعمليات "القمع" و"الترهيب" التي تتعرض لها المعارضة "في سياق توترات سياسية متصاعدة".

وبحسب تقرير المنظمة فإنّ سلطات الكونغو الديموقراطية استهدفت "زعماء أحزاب سياسية" وشنّت "موجة اعتقالات وفرضت قيوداً على الحريات الأساسية".

رد ونفي
والخميس، ردّت كينشاسا على هذا التقرير بنفي صحّة كلّ ما ورد فيه.
وقالت وزارة الإعلام في بيان إنّ "جمهورية الكونغو الديموقراطية ترفض بشكل قاطع مزاعم تقييد الحريات الأساسية والاعتقالات التعسّفية والترهيب".

وأضاف البيان أنّ كينشاسا تدين "الاستراتيجية التي يتّبعها جزء من المعارضة لتشويه العملية الانتخابية".

وفي غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو (شرق)، أوقفت السلطات "بوحشية 12 من أعضاء حركة النضال من أجل التغيير (لوشا) بينما كانوا قرب منشآت تابعة للجنة الانتخابية"، بحسب ما أعلنت الحركة.

وقالت الحركة في بيان إنّ أعضاءها أوقفوا عندما حاولوا الاعتراض على عمليات تزوير بطاقات اشتبهوا بحصولها.

وحركة لوشا التي تأسست في 2012 في غوما تجمع شبّاناً "غاضبين" وتعرّف عن نفسها بأنها حركة غير سياسية وغير عنيفة، لكنّها مصممة على محاسبة القادة.

ومن المقرر أن يسعى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى المنصب منذ كانون الثاني/يناير 2019، للفوز بولاية ثانية.

وحذّر العديد من رموز المعارضة من أنّ السلطات تعتزم تزوير العملية الانتخابية.