إجبار الجناة على مواجهة ضحاياهم في محاكم بريطانيا

إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة تعطي القضاة سلطة أمر الجناة الذين يحاولون التهرب من اللحظة الأخيرة للعدالة بحضور جلسات النطق بالحكم.

وبموجب الإجراءات التي صدرت اليوم الأربعاء، يمكن أن يتم إجبار الجناة الذين يرفضون على الدخول إلى قفص الاتهام من قبل موظفي السجن أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين إضافيين
ويأتي هذا الإعلان على خلفية رفض عدد من المجرمين الخسيسين مواجهة ضحاياهم في المحكمة.

سلطة جديدة للقضاة
وستنشئ الإصلاحات سلطة جديدة للقضاة لإصدار أمر للجاني بحضور جلسات الاستماع، وتوضح - في القانون - أنه يمكن استخدام القوة للتأكد من حدوث ذلك.
وسيتم تكريس سلطة ضباط الاحتجاز في استخدام القوة المعقولة لجعل المجرمين يظهرون في قفص الاتهام أو عبر رابط الفيديو في القانون، مما يعني أنه سيتم بذل كل جهد للضحايا وعائلاتهم لتحقيق العدالة.
وإذا استمر المجرم في مقاومة حضور النطق بالحكم على الرغم من أمر القاضي، فسوف يواجه عامين إضافيين خلف القضبان. وسيتم تطبيق هذه العقوبة الجديدة في الحالات التي تكون فيها العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة، بما في ذلك الجرائم الجنسية أو العنيفة الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والأذى الجسدي الخطير عمدًا.

الضحايا وأعين الجناة
ويعني هذا التغيير أن الضحايا يمكنهم النظر في أعين الجناة وإخبارهم بالعواقب المدمرة لجريمتهم أثناء قراءتهم لبيان تأثيرهم، بدلاً من مخاطبة رصيف فارغ.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك: ومن غير المقبول أن يرفض بعض أفظع المجرمين في البلاد مواجهة ضحاياهم في المحكمة. لا يمكن ولا ينبغي السماح لهم بأخذ طريق الجبان للخروج.
وأضاف: ولهذا السبب، نمنح القضاة سلطة إصدار أمر للمخالفين الأشرار بحضور جلسات النطق بالحكم، مع إجبار أولئك الذين يرفضون المواجهة على البقاء في قفص الاتهام أو قضاء فترة أطول خلف القضبان.
ومن جهته، قال اللورد المستشار ووزير الدولة للعدل، أليكس تشالك: في كل مرة يختبئ فيها مجرم جبان من العدالة برفضه المثول في قفص الاتهام لإصدار الحكم عليه، فإن ذلك يمثل إهانة أخرى لضحاياه وعائلاتهم.
واضاف: إن إصلاحاتنا ستمنح القضاة السلطة لإصدار أوامر للجناة بالحضور إلى المحكمة للاستماع إلى تأثير جرائمهم مباشرة من الضحايا، حتى يتسنى لهم أن يبدأوا أحكامهم وإدانة المجتمع تدق في آذانهم.

حملة ضغط
ويأتي التغيير في القانون في أعقاب الحملة الدؤوبة التي قامت بها فرح ناز وشيريل كوربل، إلى جانب آخرين مثل عائشة حسين وجيبينا إسلام، الذين حرموا جميعًا من فرصة رؤية قتلة أحبائهم يواجهون العدالة.
وفي أغسطس من العام الماضي، أطلق توماس كاشمان النار على أوليفيا برات كوربل البالغة من العمر 9 سنوات، ابنة شيريل كوربل، في منزلها واختار بقسوة عدم سماع تأثير وفاتها على عائلتها عند النطق بالحكم عليه.
وفي يونيو من نفس العام، اعتدى جوردان ماكسويني جنسيًا على زارا ألينا وقتلها، لكنه قرر أنه لا يستطيع تحمل الاستماع إلى تفاصيل جريمته التي تتكرر في المحكمة.
وسيكون للقضاة حرية التصرف في استخدام هذه الصلاحيات الجديدة حسبما يرونه مناسبًا لضمان تحقيق العدالة. ويمكن أن يشمل ذلك عدم أمر الجناة بالحضور في الحالات التي يُتوقع فيها أن يتسببوا في اضطراب كبير من شأنه أن يزعج الضحايا وأسرهم.