رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل إلى حوار لسبعة أيام لانتخاب رئيس

بيروت: دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر المقبل، تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة أشهر من شغور المنصب.

وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، "تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".

ودعا القوى السياسية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي "قبل فوات الأوان".

شغور
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

وترفض كتل برلمانية رئيسية اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار، والذي سبق أن طرحه مراراً، من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجّه الى البرلمان لانتخابه. وتفضل تلك الكتل الاحتكام الى اللعبة الانتخابية الديموقراطية وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.

وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية الى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان الى بيروت، والذي تقود بلاده منذ أشهر جهوداً بلا جدوى لإنهاء الشغور الرئاسي.

وفي ختام زيارة أجراها الى بيروت، قالت الخارجية الفرنسية في بيان في 27 تموز/يوليو، إن لودريان "اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية دعوتهم في أيلول/سبتمبر لعقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها".

وأضاف البيان أن "الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية" لانتخاب رئيس.

ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءاً في بلاد تشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

تصريف أعمال
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.

وجاءت مواقف بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه. وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعدما وصل اليها بدعوة رسمية في 25 آب/أغسطس مع رفيقيه.

لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.

وقال بري في كلمته الخميس إنّ "السلطات الليبية القائمة حالياً (...) تتحمل القدر نفسه من المسؤولية" التي تتحمّلها السلطات السابقة "إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني".

وكان لبنان أوقف عام 2015، نجل القذافي، هانيبال. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.

وفي حزيران/يونيو، أعلن فريق الدفاع عن القذافي أنه بدأ إضراباً عن الطعام. لكن مصدرين أمنيا وقضائيا أكدا لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه قلّص الوجبات من دون الانقطاع عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.

وهانيبال القذافي كان لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.