هذا مضمونها.. العليا العراقية تُبطل اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت

إيلاف من لندن: أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاثنين تصديق بغداد على اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله الجنوبي مع الكويت معترضة على آلياته وليس على مضمون الاتفاقية برغم الاعتراصات الداخلية عليه.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا أعلى، سلطة قضائية في البلاد اليوم بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله مع الكويت.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة العليا في بيان تابعته "إيلاف" إن "المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 ".
وأشار الى أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)".
ومن جهته أكد النائب سعود الساعدي إنه كسب دعوى بطلان إتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإحادية.
وقال الساعدي في تدوينة اطلعت "إيلاف" على نصها "بشرى سارة.. عاش العراق .. النائب سعود الساعدي يكسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية".

بانتظار موقف كويتي
ولم يصدر عن السلطات الكويتية لحد الآن أي تعليق على قرار المحكمة الاتحادية والذي نشرته معظم زسائل الاعلام الكويتيةوالقاضي بعدم دستورية اتفاق الملاحة في خور عبد الله الموقع مع العراق في 29 نيسان/ أبريل عام 2012 إبان رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية.
وهذه الاتفاقية الدولية الحدودية بين العراق والكويت قد صودق عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لاجراءات ترسيم الحدود بين البلدين ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961.
وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم ميناء خور عبد الله الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين بين البلدين.

من بنود الاتفاقية
وتنص الاتفاقية على أنها "تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة ستة أشهر على أن يتم الانهاء (بموافقة الطرفين) كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين".
كما تنص أيضاً على "عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة. أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره ".

اعتراضات داخلية
وفي حين أثنت الجهات الرسمية العراقية على الوثيقة لدى توقيعها باعتبارها تنظم الملاحة في الممر المائي مما يزيد من حجم التجارة ويوطد العلاقة بين العراق والبلد الجار الكويت ودول العالم الأخرى، فإن نواب وسياسيين وخبراء عراقيين قالوا إنها "لا تعتبر خور عبد الله "ميناءً عراقياً خالصاً بقدر ما هو حالة مشتركة مع الكويت".
وأشاروا الى أن الاتفاقية قد كُتبت بلغة تشير الى أن خور عبدالله هو ميناء مشترك وليس ميناءً عراقياً خالصاً للعراق فيه شروطه الخاصة إذا ما استُخْدِم من قبل دول أخرى سواء الكويت او غيرها من الدول.

ميناءان عراقي وكويتي
وكانت الحكومة العراقية قد وضعت في عام 2010 حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.