بغداد: اعتقال مسؤول لتضخم أمواله وعقاراته وتورطه بغسيل أموال

إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الاثنين عن اعتقال مسؤول كبير لتضخم امواله وعقاراته في الداخل والخارج بشكل غير مشروع وتورطه بعمليات غسيل أموال.
وقالت الهيئة العراقية العليا لمكافحة الفساد انها نفذت أمر القبض الصادر بحقّ مدير إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم في أموال المُتَّهم التي ناهزت قيمته 8 مليارات دينار (حوالي 6 ملايين دولار) واقترافه جريمة غسل الأموال.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم تابعته "إيلاف" في معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ الى أنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته 8 مليارات دينار.

عقارات في سلطنة عمان
ونوهت الهيئة العليا الى أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق.. لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّـد امتلاك المُتَّهم عقاراتٍ في سلطنة عمان.
وأضافت إنَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف وبعض المُخشلات الذهبيَّـة وعقود مشاركة بفندق وشركات.
وأكدت تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره.

أوامر قبض وتحقيق
وعلى الصعيد نفسه فقد كشفت الهيئة العراقية العليا للنزاهة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر آب/ أغسطس الماضي .
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من الاول الى 31 من الشهر الماضي و(5) أوامر قبضٍ و(37) أمر استقدامٍ .
الدائرة أضافت إنَّ الأوامر شملت (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي ووزيراً سابقاً و(3) أسبقين ووكيل وزير حالياً و(2) سابقين إضافة إلى مُحافظين سابقين.. كما شملت الأوامر (8) مديرين عامين حاليَّـين، و(14) مديراً عاماً سابقاً و (4) أسبقين، فضلاً عن عضو مجلس مُحافظة سابق.

حملة من أين لك هذا
السبت الماضي واستمراراً للحملة التي أطلقتها في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب والكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، فقد أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون عن انطلاق حملة (من أين لك هذا) للإبلاغ عن التضخُّم الحاصل في أموال المرشحين للانتخابات المحلية.
وأعلن حنون خلال مؤتمر صحافي أنَّ الهيئة حدَّدت المُدَّة من الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الحالي حتى الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل للإبلاغ عن التضخم في أموال المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المرشحين أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية، لافتاً الى أن هذه الحملة لا تتعارض مع الحملات التي يتم إطلاقها في بقية القطاعات، ومنها الحملة في قطاع التربية التي ما تزال مستمرة.
ولفت إلى أنَّ حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين امتثالاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لعام 2011 المُعدَّل التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة .
يشار إلى أن العراق قد احتل المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 من مؤشر مخاطر الرشوة السنوي الذي تعده وتصدره منظمة الشفافية الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.
وحسب الجدول الذي أعدته المنظمة فإن "العراق احتل المرتبة 163 عالمياً من بين 194 دولة مدرجة فيه".
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في العراق بقضايا الفساد مسؤولين في مراكز ثانوية في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته إذ يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد.