الأغلبية الحكومية المغربية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة مخلفات الزلزال

إيلاف من الرباط:أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب، في أعقاب اجتماعها الخميس،عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها،والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمعالجة مخلفات الزلزال،في إطار التكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين،وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وتمحور الاجتماع، الذي ترأسه عزيز أخنوش،رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،بمشاركة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال،حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية بالمغرب.

جانب من اجتماع الغالبية الحكومية الخميس

وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية،بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له البلاد،وبرؤيته المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال،عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
كما عبرت عن تقديرها لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء ملك البلاد، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن،وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال،ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية،ورأت أن هذه التعبئة أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي.كما نوهت بالمجهودات
التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال،وأشادت بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة،والوقاية المدنية، والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرحى ومساندة السكان في هذا الظرف الصعب. كما نوهت بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.

اجتماع الغالبية الحكومية

كما شددت رئاسة الأغلبية الحكومية على تقديرها للإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها البلاد في التعاطي مع مخلفات الزلزال،واعتبرت أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية للبلاد إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، الذي قالت إن الحكومة ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز’’الدولة الاجتماعية’’ في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.كما نوهت بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش، وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس، برأيها، حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس،في المنتظم الدولي،وهو ما يشكل اعترافا بقدرتها على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.
وأشادت الأغلبية الحكومية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية،وأكدت على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي،والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.

واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبيةووحدة صفها،وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها.