العفو الدولية: الهند تمارس ضغوطًا على منظمات حقوقية

نيودلهي: أعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن السلطات الهندية تستخدم توصيات هيئة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب بهدف استهداف مجموعات وناشطين في المجتمع المدني.

في تقرير نشرته الأربعاء، قالت المنظمة إن حكومة ناريندرا مودي تُسيء استخدام توصيات "مجموعة العمل المالي" التي يقع مقرّها في باريس، من أجل إسكات المنتقدين.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل "تحت غطاء مكافحة الإرهاب، استفادت الحكومة الهندية من توصيات (مجموعة العمل المالي) لتعزيز ترسانتها من القوانين المالية وقوانين مكافحة الإرهاب".

إساءة استخدام القوانين
وأشار باتيل إلى أن هذه القوانين "تُستخدم بانتظام بطريقة مسيئة بغية استهداف الأشخاص الذين يوجّهون انتقادات وإسكاتهم".

وتعمل "مجموعة العمل المالي"، التي تضمّ 39 دولة والتي انضمّت إليها الهند في العام 2010، على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي.

يرى معارضو ناريندرا مودي أن الحكومة الهندية تعمل على الضغط على المجموعات الحقوقية، من خلال التدقيق في مواردها المالية وتقييد كيفية تمويلها من الخارج.

إلغاء تراخيص
في السنوات العشر الماضية، أُلغيت تراخيص أكثر من 20600 منظمة غير حكومية في الهند بينها نحو ستة آلاف منذ بداية العام 2022، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وضعت حدًّا لأنشطتها في الهند في العام 2020 بعدما أمرت الحكومة بتجميد حساباتها المصرفية. واعتبرت المنظمة حينذاك أنها ضحية "حملة مطاردة متواصلة تقودها الحكومة الهندية ضد مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان لأسباب لا أساس لها".

من جهتها، اتهمت الحكومة الهندية المنظمة بـ"ممارسات غير قانونية" لا سيّما تحويل "مبالغ مالية كبيرة" من فرعها في المملكة المتحدة إلى الهند.

على غرار منظمة العفو الدولية، تعتبر عدة منظمات غير حكومية أنها ضحية مضايقات من قبل الحكومة الهندوسية القومية، لانتقادها طريقة تعامل السلطات مع الأقليات الهندية وتنديدها بالانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاعات.

ويشكو صحافيون ينتقدون الحكومة أيضًا من زيادة المضايقات، لا سيّما على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يتمتع حزب مودي الحاكم بحضور قوي.