بريطانيا تتجادل حول شعارات "الجهاد"

إيلاف من لندن: دخلت بريطانيا السياسية والأمنية والحزبية في معركة جدال بشأن كيفية التعامل مع الذين كانوا يهتفون "الجهاد" خلال المظاهرت المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت تقارير إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، تعتزم تحدي مفوض شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) بشأن قرار الشرطة بعدم اعتقال المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين يدعون إلى "الجهاد" ضد إسرائيل.

لا للتحريض
وأضافت إن الوزيرة برافرمان ستبلغ السير مارك رولي المفوض العام لشرطة العاصمة خلال لقاء اليوم الإثنين أنه "لا يمكن أن يكون هناك مكان للتحريض على الكراهية أو العنف" في شوارع المملكة المتحدة، ويجب على الشرطة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف القانون".

يذكر أن السير مارك - الذي كان رئيسًا لشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة لعدة سنوات &- كان قال قبل أن يتولى منصبه المسؤول عن شرطة العاصمة إن هناك "فجوة كبيرة في القانون تسمح للمتطرفين البغيضين بالعمل مع الإفلات من العقاب".

وأدان بعض وزراء الحكومة الشرطة بسبب تعاملها مع المسيرات في لندن ومدن أخرى بما في ذلك برمنغهام وكارديف وبلفاست خلال عطلة نهاية الأسبوع ردا على الصراع بين إسرائيل وحماس.

حزب التحرير
وقالت سكوتلاند يارد إن الضباط راجعوا أيضًا مقطع فيديو لاحتجاج "حزب التحرير" يظهر رجلاً يتحدث في الميكروفون أمام لافتة كتب عليها "الجيوش الإسلامية! أنقذوا شعب فلسطين".

ويتساءل المتحدث خلال المظاهرة: "ما هو الحل لتحرير الناس من معسكر الاعتقال المسمى فلسطين؟"

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه يمكن بعد ذلك سماع رجل يقف إلى جانب مكبر الصوت، ولكن لا على منصة ولا يتحدث في الميكروفون، وهو يردد كلمات من بينها "الجهاد، الجهاد"، كما يفعل بعض الأشخاص الآخرين الذين حضروا المسيرة.

وفي ردها على المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة العاصمة إن ضباط مكافحة الإرهاب المتخصصين لم يحددوا أي جرائم ناجمة عن المقطع.

وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية البريطانية: "لا يمكن أن يكون هناك مكان للتحريض على الكراهية أو العنف في شوارع بريطانيا، وكما أوضحت وزيرة الداخلية، يتم حث الشرطة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك القانون."

زعيم المعارضة
وعلى صلة، دخل زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر في الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي اعتقال الأشخاص الذين يهتفون "الجهاد" في الأماكن العامة.

وقال تقرير إن السير كير هو مدير سابق للنيابة العامة، وبالتالي فهو أكثر دراية بالقانون من كثيرين. وقال زعيم المعارضة يوم الإثنين: "كانت هناك زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في الأسبوعين الماضيين، بشكل مأساوي. علينا جميعًا واجب قمع جرائم الكراهية، أيًا كان الحزب السياسي الذي ننتمي إليه".

وقال زعيم العمال: "من الواضح أن الشرطة مستقلة من الناحية العملياتية، لذا فإن هذه القرارات تخصها".

وأضاف: "أعتقد أنه تم بالفعل تحديد بعض الثغرات في القانون في المراجعة السابقة في ظل هذه الحكومة وأعتقد أن الحكومة بحاجة إلى النظر فيما إذا كانت هناك ثغرات في القانون تحتاج إلى معالجتها أيضًا."