هونغ كونغ ستضع قانونها الخاص للأمن القومي في 2024

هونغ كونغ: أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي الأربعاء أن المدينة الواقعة في جنوب الصين ستضع قانونها الخاص للأمن القومي في 2024، بعد أربع سنوات على فرض بكين قانونًا متشددًا لقمع المعارضة.

وقال جون لي في خطابه السنوي حول السياسة العامة إن "بعض الدول تحاول المساس بالصين وبتطبيق (مبدأ) +بلد واحد، نظامان" الذي ينص على حكم ذاتي جزئي لهونغ كونغ.

وأضاف المسؤول أن "قوى خارجية تواصل التدخل في شؤون هونغ كونغ"، مؤكدا أن المدينة "ستواصل حماية الأمن القومي وتحسين نظامها القانوني وآلياته" المخصصة للمراقبة.

وأكد جون لي "يجب أن نلتزم الحذر من الذين يسعون إلى إثارة نزاع (...) وأن نبقى متأهبين للتحرك لـ(مقاومة ناعمة) بمختلف الأشكال".

وتابع رئيس جهاز الأمن السابق القريب من بكين ويخضع لعقوبات أميركية لدوره في قمع التظاهرات المؤيدة للديموقراطية، أن "الحكومة تواصل وضع خيارات تشريعية فعالة وستنجز الورشة التشريعية في 2024 للاضطلاع بواجبنا الدستوري".

وجرت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية في 2019 في المركز المالي الآسيوي شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بمزيد من الحريات والاستقلالية تجاه الصين.

وردت بكين بفرض قانون للأمن القومي يقمع النشاطات التخريبية والانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية، وينص على أحكام لعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

ويلزم "القانون الأساسي" المطبق كدستور في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، هونغ كونغ بوضع قانونها الخاص بشأن سبع مخالفات تعتبر جرائم أمنية بينها الخيانة والتجسس.

"مسؤولية دستورية"
هذه المهمة التي تسميها حكومة المنطقة "مسؤولية دستورية" أيضا لم تنجز بعد أكثر من 25 عاما على إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.

وفي 2003، تم التخلي عن آخر محاولة تشريعية في هذا الشأن بعد نزول أكثر من نصف مليون من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم.

ويقول مكتب الأمن في هونغ كونغ إن 280 شخصا أوقفوا حتى نهاية أيلول/سبتمبر، صدرت على ثلاثين منهم أحكام بموجب قانون الأمن القومي المطبق منذ أن اصدرته بكين في 2020.

وسمح القانون الفضفاض في الواقع بإسكات المعارضة. وقد أوقف عدد من الناشطين وفر آخرون إلى الخارج. كما اثر القانون على جوانب أخرى من حياة المدينة مثل الفنون والأدب والتعليم.

وقال جون لي الأربعاء إن "المدينة ستطور تعليماً وطنياً (لتعزيز) الهوية القومية (...) عبر إرساء أسس لوحدتنا وتضامننا الوطنيين".

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل "لدفع التعليم القومي قدماً وجعله يتماشى مع التعليم الوطني في جمهورية الصين الشعبية".

ويأتي هذا الإعلان غداة صدور قانون الثلاثاء في بكين يهدف إلى تعزيز التعليم الوطني للأطفال والعائلات، كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن النص الجديد الذي أقر الثلاثاء وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2024، "سيعزز التعليم الوطني" ويهدف إلى بث "الروح الوطنية" في الشباب الصيني.

قال لي إنه يتوقع أن "يُستأنف النمو"في هونغ كونغ التي رفعت في نيسان/ابريل الماضي القيود القاسية لمكافحة كوفيد التي تسببت في المركز المالي، خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن النصف الأول من 2023 شهد نموًا اقتصاديًا نسبته 2,2 بالمئة.

وكشف إجراءات لتعزيز سوق العقارات المتعثر في المدينة وسط انخفاض أسعار المساكن وخفض رسوم الأختام بمقدار النصف إلى 7,5 بالمئة للمشترين غير المحليين وسكان هونغ كونغ الذين يشترون عقارات إضافية.

كما وعد بمعالجة "المشكلة القديمة للوحدات المقسمة" في المدينة - الشقق المقسمة إلى مساحات صغيرة في مبان متداعية في كثير من الأحيان - عبر فريق عمل.

وما زالت قضية السكن بأجور مقبولة في هونغ كونغ واحدة من العقبات السياسية الرئيسية في المدينة التي فشلت الإدارات المتعاقبة في معالجتها.

انخفاض معدل المواليد
وأشار جون لي إلى "الانخفاض المستمر في معدل المواليد" في هونغ كونغ، مقابل سكان يتمتعون بواحد من أطول معدلات العمر المتوقع في العالم.

وقال أنه ستخصص "مكافأة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف دولار محلي (2600 دولار أميركي) لكل طفل يولد اليوم أو بعده" لمواطني هونغ كونغ أو الآباء المقيمين بشكل دائم في إجراء سيطبق لثلاثة أعوام.

وكشفت إحصاءات رسمية أن المدينة سجلت العام الماضي 32500 ولادة، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1961.

وقبل خطاب لي نظمت رابطة الديموقراطيين الاشتراكيين - إحدى الجماعات السياسية المعارضة القليلة المتبقية في المدينة -، أمام مقر الحكومة تجمعا احتجاجيا ضم خمسة أشخاص.

وقد رفعوا لافتة كتب عليها "بدون ديموقراطية لا يمكن أن يكون هناك مصدر رزق" و"وحده الإشراف العام على الحكومة سيؤمن سعادة للمجتمع".