أخبار

احتجاجًا على قانون العفو عن الكاتالونيين

اليمين الإسباني يستعد للنزول إلى الشارع ضد سانشيز

مظاهرة في مدريد في 13 يونيو(حزيران) 2021 بدعوة من اليمين الإسباني للاحتجاج على العفو المحتمل الذي منحه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لقادة الاستقلال الكاتالونيين.
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يستعد اليمين في إسبانيا للنزول الى الشارع الأحد احتجاجا على قانون للعفو عن انفصاليين كاتالونيين طرحه رئيس الوزراء المكلف بيدرو سانشيز لقاء ضمان دعمهم له للبقاء في السلطة.

وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقع الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز وحزب "معا من أجل كاتالونيا" اتفاقا في وقت مبكر من صباح التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما أشار الطرفان، من دون تقديم تفاصيل عن مضمونه.

ويأتي هذا العفو المثيل للجدل، والذي يعتبره قسم من المجتمع بمثابة انتهاك لسيادة القانون، بعد ستة أعوام على محاولة انفصال الاقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا، في خطوة تسببت في العام 2017 بإحدى أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لإسبانيا.

دعوة للتجمع
ودعا الحزب الشعبي، وهو أبرز تشكيل في المعارضة اليمينية، الى تجمعات اعتبارا من ظهر الأحد (11,00 ت غ) في مدريد ومدن أخرى على امتداد البلاد، تحت شعار أساسي هو "رفض العفو".

وشدد الحزب المحافظ في دعوته الى التحركات، على أن "الديموقراطية في خطر"، داعيا "كل الديموقراطيين، من دون استثناء"، للنزول الى الشارع.

وأكد الحزب أن خصومه "لن يجعلوننا نصمت". وكان زعيمه ألبرتو نونييس فيخو تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تموز/يوليو، لكنه فشل في تسميته رئيسا للوزراء بسبب الدعم غير الكافي له في البرلمان.

في المقابل، ضمن سانشيز الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، الحصول على تصويت المجلس للاستمرار في منصب رئيس الوزراء، وذلك بفضل أصوات سبعة نواب ينتمون الى حزب الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال عام 2017.

ولقاء الحصول على هذه الأصوات، لبّى سانشيز مطلب النواب بإصدار قانون عفو عن قادتهم ونشطائهم الذين يلاحقهم القضاء بسبب ضلوعهم في محاولة 2017.

والقانون الذي من شأنه أن يسمح بعودة بوتشيمون إلى إسبانيا، سيعتمده البرلمان بمجرد أن يصادق النواب على تعيين سانشيز رئيسا للوزراء.

وتعتبر أحزاب اليمين في إسبانيا، إضافة الى جهات قضائية وحتى بعض الشخصيات المعتدلة في الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، أن قانون العفو المطروح يتعارض ومبادئ المساواة ووحدة أراضي البلاد وفصل السلطات.

شرعية الحكومة
وخلال كلمة أمام منتدى الاشتراكيين الأوروبيين في مدينة ملقة الاسبانية السبت، دعا سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسبانية منذ العام 2018، الحزب الشعبي اليميني الى "تقبل نتائج صناديق الاقتراع وشرعية الحكومة التي سنقوم بتشكيلها قريبا".

وكان حزب فوكس اليميني المتطرف أكد أنه سيلبي الأحد الدعوة الى التظاهر التي أطلقها الحزب الشعبي، قبل أن يشارك في تظاهرات قرب مقرات الحزب الاشتراكي الإسباني على امتداد البلاد.

ويشكل المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي في مدريد هدفا منذ نحو أسبوع لتحركات احتجاجية يومية يدعو إليها منظمون قريبون من حزب فوكس. وشهدت هذه التحركات غير مرة خلال الأيام الماضية، مواجهات بين الناشطين المتطرفين وقوات حفظ الأمن الإسبانية.

وشدد زعيم فوكس سانتياغو أباسكال خلال إحدى هذه التجمعات الخميس، على أن "من واجبنا أن نقاوم حكومة وطاغية سينال تنصيبه (رئيسا للوزراء) بفضل كل أعداء إسبانيا".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف