مشرعون أميركيون: لماذا لا نعرف كم أنفقنا في أوكرانيا؟

هل تعجز إدارة بايدن عن تزويد الكونغرس برقم دقيق لحجم المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، أم تماطل في ذلك؟

إيلاف من بيروت: ثمة سؤال يسارو الكثيرين، وخصوصًا الصحافيين في الولايات المتحدة، طرحه برادلي ديفلين، مراسل موقع "ذا أميركان كونسيرفاتيف": هل تعجز إدارة بايدن عن تزويد الكونغرس بتقرري دقيق للمساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، أم تماطل في ذلك؟

سخر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، من منتقديه وإدارة بايدن في مؤتمر صحفي عقد في 21 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، إذ قيل له إنه لا يعرف مقدار المساعدة التي قدمتها بلاده لكييف. بلغت تقديرات سوليفان 79.9 مليار دولار، أي أقل بنحو 31.1 مليار دولار من تقديرات مكتب الإدارة والميزانية البالغة 111 مليار دولار.

مع ذلك، مرجح أن تقلل تقديرات مكتب الإدارة والميزانية لأوكرانيا (أي 111 مليار دولار) من حجم المبالغ الحقيقية التي خصصتها الولايات المتحدة لأوكرانيا. ويرجع هذا التقليل المحتمل إلى مبالغ غير معلنة من الاعتمادات الأساسية التي تم تحويلها إلى أوكرانيا، إضافة إلى تحويلات غير محددة. وهذه أرقام كانت الإدارة الأميركية، تحت ضغط من الكونغرس، إما غير راغبة أو غير قادرة على توفيرها.

هل تحجب إدارة بايدن المعلومات عن ممثلي الشعب عمدًا؟ أم أن الواقع أكثر إثارة للقلق: لا أحد يعرف المبلغ الحقيقي من أموال دافعي الضرائب التي قدمتها أميركا لأوكرانيا؟

مشاريع تمويلية

في 19 يناير، طلبت رسالة موقعة من 37 عضوًا في الكونغرس موجهة إلى مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، "تقريرًا شاملاً شاملاً عن النفقات الحكومية الأميركية المخصصة لدعم أوكرانيا والدول المتأثرة بالحرب في أوكرانيا" منذ 24 فبراير 2022.

في ذلك الوقت، تم تخصيص نحو 114 مليار دولار لدعم أوكرانيا و"الدول المتأثرة بالحرب في أوكرانيا" من خلال أربعة مشاريع قوانين تمويل. عندما يخصص الكونغرس إعانات مالية، فإنه غالبًا ما يمنح الوكالات التنفيذية سلطة النقل وإعادة البرمجة لإجراء تعديلات على الميزانية في تنفيذ الاعتمادات المخصصة. تتعلق سلطة النقل بقدرة الوكالات التنفيذية على نقل الأموال من اعتماد إلى آخر؛ وفي الوقت نفسه، فإن إعادة البرمجة هي القدرة على إعادة وضع الأموال داخل حساب الاعتمادات نفسه لكن لغرض مختلف.

بدلاً من تقديم "تقرير شامل ووافٍ"، أرفق مكتب الإدارة والميزانية جدولاً يكتفي بشرح الأموال المخصصة بشكل تكميلي المقدمة ومن ثم الالتزام بها لأوكرانيا عبر مجموعة من الوكالات والبرامج. ويزعم جدول بيانات مكتب الإدارة والميزانية أن التمويل الإضافي للمساعدة الأمنية لأوكرانيا يصل إلى 49.595 مليار دولار، منها 45.663 مليار دولار تم دفعها. ومن ضمن إجمالي المساعدة الأمنية، وفقًا لمكتب الإدارة والميزانية، تلقت وزارة الدفاع 43.93 مليار دولار كتمويل إضافي.

إضافة إلى المساعدات الأمنية، خصص التمويل التكميلي 28.5 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية، تم الالتزام بها أو تنفيذها جميعًا، و13.218 دولارًا للدعم الإنساني.

فشل ذريع

يثير فشل مكتب الإدارة والميزانية في حساب التقييمات المنقحة لحزمة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) التي أصدرها البنتاغون تساؤلات حرجة حول الخزانة الأميركية. وثمة قلق متزايد في واشنطن بشأن تأثير دعم إدارة بايدن لأوكرانيا على الخزانة الأميركية. ولتهدئة المخاوف، أكدت إدارة بايدن أن التمويل التكميلي لأوكرانيا متوفر. مع ذلك، أحدث طلب تمويل إضافي لإدارة بايدن في 20 أكتوبر يشير إلى أن إدارة بايدن، التي تواجه الآن أزمة أخرى في الشرق الأوسط، تشعر بقلق متزايد بشأن الضغط الذي تفرضه حزم المساعد الرقمي الشخصي على الخزانة الأميركية. وفي حين أنها تسعى إلى الحصول على 7 مليارات دولار فقط، فإنها تسعى إلى الحصول على تمويل يزيد على 20 مليار دولار لتجديد مجموعة متنوعة من المخزونات.

أدى فشل إدارة بايدن في تقديم عرض دقيق وشامل لدعم أميركا لأوكرانيا إلى استنتاج النواب جي دي فانس وراند بول ومايك لي ودان بيشوب ومات غايتز وبايرون دونالدز، ومشرعين آخرين، أن مكتب الإدارة والميزانية "لم يستجب لاستفسارنا" في رسالة بتاريخ 28 سبتمبر. خلصت مجموعة المشرعين إلى القول: "نعتقد أننا نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول نفقات الحكومة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا. ولعل الأمر الأبرز هو أننا لا نزال من دون رقم دقيق للمبلغ الإجمالي الذي أنفقته الولايات المتحدة حتى الآن على هذا الصراع. إذا كان ممكنًا الاعتماد على جدول بيانات مكتب الإدارة والميزانية لإنتاج مثل هذا الرقم - ونحن نعتقد أنه لا يمكن أن يكون كذلك - فهو يبلغ نحو 111 مليار دولار. ومرجح أن البيانات التي لم تقدمها بعد سترفع هذا الرقم بحجم غير محدد".

غير مقبول

وقال مصدر مطلع في الكابيتول إن المبلغ الحقيقي للمساعدات الأميركية لأوكرانيا "يمكن أن يكون يتراوح بين 10 مليارات و30 مليارًا" أكثر تقديرات مكتب الإدارة والميزانية.

يقول عضو مجلس الشيوخ دان بيشوب إن من غير المقبول ألا تكون الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة بايدن دقيقة وكاملة، "فالأميركيون يمولون هذا الصراع، ويستحقون معرفة التفاصيل الكاملة عن حجم أموالهم التي أنفقت وأين تذهب. وأي شيء أقل من ذلك لا يمكن الدفاع عنه".

لحسن الحظ، يبدو أن الكونغرس مصمم على الحصول على إجابات شافية. طلبت رسالة بتاريخ 30 أكتوبر من رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب جودي أرينغتون ورئيس فريق عمل الرقابة جاك بيرغمان تقديم تقرير كامل في موعد أقصاه 20 نوفمبر الجاري، وأن يحدد يونغ وقتًا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

كتب أرينغتون وبيرغمان: "إن الفشل في تقديم إجابات واضحة وشفافة عن أسئلة اللجنة، والعجز عن الرد على طلب الشهادة قد يستلزما اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك اللجوء إلى عملية إلزامية للحصول على المعلومات المطلوبة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مودرن ديبلوماسي"