بريطانيا: علينا جعل حلّ الدولتين حقيقةً واقعية

إيلاف من لندن: قالت المملكة المتحدة في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاستجابة الإنسانية للأزمة الإنسانية في غزة أمر حيوي.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، يوم الجمعة، شكرت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد الأمم خاصة مقدمي الإحاطات اليوم، وجميع العاملين في المجال الإنساني على جهودهم البطولية حقًا.

كما تقدمت مرة أخرى بالتعازي إلى أسرة الأمم المتحدة وأسر الموظفين الـ 103 في غزة الذين فقدوا أرواحهم في الأسابيع الستة الماضية.

وأضافت: كما قلت في مجلس الأمن يوم الأربعاء، من المستحيل فهم الألم والخسارة التي يتكبدها المدنيون في هذا الصراع. إن عدداً كبيراً جداً من المدنيين يفقدون أرواحهم، وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة هي الأولوية القصوى للمملكة المتحدة.

حلّ الدولتين
وقالت المندوبة البريطانية إن الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة أمر حيوي. لكن مسؤوليتنا لا تنتهي عند هذا الحد. وسوف نضاعف جهودنا، مع شركائنا، لخلق أفق سياسي جديد للوفاء بوعد السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وجعل حلّ الدولتين حقيقة واقعية.

وقالت السفيرة وودوارد: ولهذا السبب رحبنا بشدة بتمرير القرار الإنساني الذي أصدره مجلس الأمن هذا الأسبوع. وهذا يستدعي وقفة إنسانية لمدة أيام لفترة كافية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة لمن يحتاجون إليها. سيؤدي ذلك إلى تهيئة بيئة أكثر أمانًا للعاملين في المجال الإنساني، ودعم الجهود العاجلة لتأمين الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن. ويجب علينا الآن أن نحول هذه الكلمات إلى أفعال.

3 مجالات
ونوهت إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، ولا سيما في ثلاثة مجالات.

أولاً، نحن نعمل مع شركائنا لتوفير وإدخال المواد المنقذة للحياة إلى غزة. ويشمل ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية والأهم من ذلك الوقود. ويجب أن تكون الأولوية لإسرائيل للسماح بدخول كمية كافية من الوقود إلى غزة حتى تتمكن العمليات الإنسانية من العمل دون عوائق وحتى تتمكن المستشفيات ومحطات تحلية المياه من العمل.

ثانيا، نحن ندعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الاستجابة. إننا نحث، وأحث مرة أخرى هنا اليوم، على أن تكون الأولوية لتحسين الوصول إلى الأراضي، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى رفح، حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى المستويات المطلوبة.

ثالثا، نظل واضحين في أنه يجب على كلا الجانبين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ويشمل ذلك احترام حرمة المستشفيات حتى يتمكن الاختصاصيون من تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.