غزة وأوكرانيا قد تحطمان آمال بايدن في الفوز بالسباق الرئاسي

نبدأ جولتنا من صحيفة الإندبندنت، ومقال بعنوان "لماذا يمكن لغزة وأوكرانيا أن تسحقا آمال بايدن في الفوز بالانتخابات؟"، كتبه جون سوبل.

يستهل الكاتب المقال بالحديث عن الانتخابات والأقوال المأثورة المرتبطة بها، مثل إن "المعارضة لا تفوز بالانتخابات، بل إن الحكومات تخسرها"، أو إن "الاستطلاع الوحيد المهم هو يوم الانتخابات نفسه"، في إشارة إلى التقليل من أهمية استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات.

أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فمن المؤكد أن العبارة المفضلة هي "إنه الاقتصاد، أيها الغبي"، التي صاغها السياسي الأمريكي جيمس كارفيل، وفقا للكاتب.

لقد كانت هذه حقيقة بديهية في الانتخابات المتعاقبة منذ أن صاغها كارفيل للرئيس السابق، بيل كلينتون، في السباق الرئاسي عام 1992. إنها النصيحة الأساسية والواضحة التي تقول إن جميع الانتخابات تعتمد على شعور الناس بالرفاهية الاقتصادية، أو إن صوت الناخب يجيب على سؤال: هل أنا الآن أفضل مما كنت عليه قبل 4 سنوات؟

لكن الكاتب يرى أن هذه القاعدة ربما لم تعد تصلح لانتخابات عام 2024 المرتقبة في الولايات المتحدة، إذ أنه وفقا لأرقام استطلاعات الرأي الخاصة ببايدن، فإنه لا ينسب له أي فضل في التحسن الاقتصادي الذي يبدو أنه يحدث في البلاد. أرقام الوظائف ترتفع بشكل جيد، والتضخم آخذ في الانخفاض، ولم يعد الحديث يدورعن الركود.

وكتب: "إن ما يعكر صفو السياسة الأمريكية الآن هو ما يحدث في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويتعلق هذا جزئيا بالمناقشة القديمة التي دارت رحاها في الولايات المتحدة حول الانعزالية: أمريكا أولا، مقابل القيادة العالمية".

ويضيف: "لكن الأمر يتعلق أيضا بكيفية تأثير التموجات القادمة من شواطئ قطاع غزة في شرق البحر الأبيض المتوسط على ساحل الولايات المتحدة".

يشير الكاتب إلى الخريطة السياسية للولايات المتحدة، ويستشهد بولاية ميشيغان وهي إحدى الولايات المتأرجحة في الانتخابات، وتضم واحدة من أكبر التجمعات السكانية للمسلمين في الولايات المتحدة - حوالي ربع مليون شخص.

وصوتت الولاية لصالح ترامب في انتخابات عام 2016، وصوتت لصالح بايدن في انتخابات 2020،

لكن الجالية المسلمة في الولاية "صوتت بأغلبية ساحقة لصالح بايدن في هاتين المرتين من الانتخابات (2016، 2020)، خاصة بعد أن اقترح ترامب في عام 2016 حظر جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. لكن هناك غضبا بشأن الطريقة التي دعم بها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدرجة تشبه الاحتضان".

ثم ينقل الكاتب عن عمدة مدينة ديترويت، كبرى المدن في ولاية ميشيغان، مايك دوغان، وهو صديق مقرب من بايدن ويدعم محاولته للفوز في سباق 2024، إن المزاج العام في الولاية يتغير. ويعتقد أن بايدن بحاجة إلى إظهار المزيد من الاهتمام بمحنة الفلسطينيين في قطاع غزة ،إذا كان يريد الحصول على فرصة للتمسك بأصوات الولاية في انتخابات العام المقبل.

تقليديا، الديمقراطيون هم الحزب الأكثر تأييدا لإسرائيل، لكن هذا يتغير بشكل كبير. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب قبل ستة أشهر من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنه للمرة الأولى على الإطلاق، شعر الديمقراطيون بتعاطف أكبر تجاه الفلسطينيين مقارنة بما شعروا به إزاء الإسرائيليين.

وأشار الكاتب إلى موجة التظاهرات التي اجتاحت حرم الجامعات في الولايات المتحدة، التي لم تكن مؤيدة للفلسطينيين فحسب، بل كانت هناك أيضا زيادة في الحوادث المعادية للسامية، وتساءل: "كيف سيصوت هؤلاء الشباب في العام المقبل، عندما يبدو أن بايدن يمثل لهم صهيونية قديمة الطراز وملعونة؟".

ثم هناك أوكرانيا. قبل فترة طويلة من الغزو الروسي، كان الأمريكيون قد سئموا من "الحروب التي لا نهاية لها". وعلى الرغم من عدم وجود جنود أمريكيين منخرطين في الصراع، إلا أن مليارات دافعي الضرائب يتم ابتلاعها من خلال دعم الهجوم الأوكراني المضاد الذي يبدو أنه قد توقف.

ويرى الكاتب أن كل هذا يصب في مصلحة دونالد ترامب.

وكتب: "إن ترامب وفريقه مشغولون بإخبار أي شخص، قد يستمع لهم، أنه (ترامب) كان الرئيس الذي وقع اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الخليج عبر اتفاقيات أبراهام &- ولكن مع تولي بايدن المسؤولية، تندلع الحرب. عندما كان (ترامب) رئيسا، لم يكن صديقه فلاديمير بوتين ليجرؤ على غزو أوكرانيا. كان سيكون خائفا جدا. لكن مع وجود بايدن الميال للنعاس في البيت الأبيض، فكيف يبدو الأمر؟"

واختتم الكاتب مقاله باستدعاء حالة فوز الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان على منافسه حينذاك الرئيس جيمي كارتر عام 1980، مرجعا ذلك إلى عوامل بعيدة عن الاقتصاد أبرزها حدوث الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، وهو ما اعتبر تهديدا للولايات المتحدة، والمحاولة الفاشلة لتحرير 52 رهينة أمريكي في السفارة الأمريكية في طهران في العام نفسه، احتجزهم طلاب مؤيدون للثورة التي جاءت بنظام الخميني.

وننتقل إلى صحيفة تليغراف وافتتاحية بعنوان "تهديد تيك توك حقيقي".

تستهل الصحيفة بالحديث عن الشكوك حول أمان برمجة التطبيق (من ناحية التجسس)، وهو ما أدى بالفعل إلى حظر استخدامه على الأجهزة الحكومية في بريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، "تشير الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة إلى أنه ربما ينبغي لنا أن نشعر بالقلق بنفس القدر بشأن المحتوى الذي يتيحه".

وتشير الصحيفة إلى تعرض التطبيق لانتقادات منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي، بسبب "استضافته محتوى معاد للسامية يمجد حماس، ومقاطع فيديو تشيد برسالة أسامة بن لادن إلى أمريكا، والتي زعمت أن الوضع في فلسطين يجب الانتقام منه بالعنف ضد الأمريكيين واليهود".

لقد تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل هذا الهاشتاغ بإجمالي 13 مليون مرة. وحذر الممثل البريطاني من أصل يهودي، ساشا بارون كوهين، من أن الشركة "تقوم بإنشاء أكبر حركة معادية للسامية منذ النازيين".

ونفت شركة تيك توك أن تكون خوارزميتها تدفع الدعاية نحو المستخدمين القابلين للتأثر، وهي ليست الوحيدة بين شركات التواصل الاجتماعي التي تواجه اتهامات باستضافة معلومات مضللة.

وأشارت الصحيفة إلى بروز تأثير تيك توك على الشباب والأطفال، حيث إن التطبيق هو الأكثر شعبية بينهم والمصدر الرئيسي للأخبار لهم.

واختتمت الصحيفة بالتحذير من خطورة التطبيق على الديمقراطية قائلة: "إن وجود جمهور انتخابي مطلع أمر حيوي لعمل الديمقراطية. من الصعب القول أن تيك توك يقدم مساهمة إيجابية في تطور هذا الأمر في الجيل القادم".

وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، ومقال بعنوان "الجنسية الأوروبية لمواطني تركيا وأوكرانيا وبريطانيا؟ لم لا؟" كتبه لورينزو مارسيلي.

يبدأ الكاتب بالحديث عن تخيل لقاء مفترض بين ثلاثة أصدقاء، إيطالي وأوكراني وبريطاني، اجتمعوا لتناول وجبة في برلين ويمكنهم جميعا طلب قائمة طعام حسب أذواقهم، ولكن يمكن للإيطالي فقط البقاء في ألمانيا إلى أجل غير مسمى بدون تأشيرة، أو التصويت لصالح عمدة برلين في الانتخابات أو الحصول على رعاية صحية ألمانية كاملة.

وفي حين أن الأصدقاء الثلاثة قد يكونون جميعا أوروبيين، إلا أن الإيطالي فقط هو مواطن أوروبي يتمتع بجنسية الاتحاد الأوربي، وهو ما يمنحه الحقوق والمزايا التي يحرم منها الصديقان الآخران.

والجنسية الأوروبية، التي تُمنح تلقائيا لأي شخص يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، هي جنسية إضافية وموازية للجنسية الوطنية. فهي تمنح حامليها مجموعة محدودة، ولكن ذات معنى، من الحقوق والمزايا التي تنطبق في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الأوروبي.

ويشير الكاتب إلى نقاش حيوي يدور حول التوسيع المحتمل للاتحاد، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع عضويته من 27 إلى 35 دولة.

ويطرح الكاتب فكرة "دمج الشعوب قبل دمج الدول". وتتلخص الخطوة الأولى والأسهل للفكرة في دمج سكان البلدان التي من المقرر أن تنضم في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تشمل الخطوة الثانية البلدان التي لا ترغب في الانضمام، أو التي لديها فرص ضعيفة للانضمام، مثل بريطانيا أو تركيا.