الاستئناف ينظر في القيود المفروضة على تصريحات ترامب ضدّ موظفين قضائيين

هل يحق لدونالد ترامب أن يُطلق على المدّعين العامين لقب "بلطجية فاشيين"، أو أن ينصح الشهود المحتملين ضدّه بالتزام الصمت؟ ستُطرح هذه الأسئلة أمام محكمة استئناف فدرالية في واشنطن الاثنين، بينما يطعن محامو الرئيس السابق في القيود المفروضة عليه لجهة الادلاء بتصريحات ضد هيئة المحكمة.

خلال المحاكمة الفدرالية التي يخضع لها دونالد ترامب في واشنطن بسبب محاولاته غير القانونية المفترضة لقلب نتائج انتخابات 2020، قرّرت القاضية تانيا تشوتكان في تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامّة التي تستهدف المدّعين العامّين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.

من ناحية أخرى، سمحت للمرّشح الأوفر حظّاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بالاستمرار في تصريحاته اللاذعة ضدّ منافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن، وباتهام الإدارة الحالية باستغلال القضاء لإقصائه من السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024.

غير أنّ محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن التي لجأ إليها ترامب، علّقت هذه القيود، بانتظار اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء الاثنين.

وقال محامو الرئيس السابق في مرافعات مكتوبة إنّ تشوتكان نصّبت نفسها من خلال هذا القرار "كحاجز بين المرشّح الذي يتصدّر السباق الرئاسي (التمهيدي) وكلّ أميركي في جميع أنحاء البلاد".

وانتقد المحامون بشكل خاص الطبيعة "الغامضة" للمصطلحات المستخدمة، خصوصاً كلمة "يستهدف".

كذلك، ندّد "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" بالقرار "الذي يعتمد بالكامل على معنى كلمة يستهدف"، معتبراً أنّه "غامض". وتتمتّع هذه المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية بنفوذ قوي، ونادراً ما تعاطفت مع ترامب الذي طالما انتقدته خلال فترة ولايته.

"هجمات شخصية"
لتحديد نطاق هذه القيود، أشارت القاضية تشوتكان إلى تعليق أشار فيه الرئيس السابق عبر منصّة "تروث سوشيل" التي يملكها، إلى إمكانية أن يشهد كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ضدّه، مقابل عرض بالحصول على حصانة من قبل المدعي الخاص جايك سميث الذي يحقّق في هذه القضية.

وقال ترامب إنّ هذا سلوك "ضعيف وجبان"، مضيفاً "لا أعتقد أنّ مارك ميدوز سيكون جزءاً من ذلك ولكن من يدري؟".

وأوضحت القاضية أنّ هجوما كهذا على شاهد محتمل يندرج حكما في خانة الحظر.

من جهتهم، يعتبر المدّعون الذي يطالبون بإعادة فرض هذه القيود أنّ الصياغة واضحة بشكل كافٍ ليعرف الشخص المعني المسار الذي يمكنه اتّباعه.

وكتبوا في مرافعاتهم أنّ التعليقات المرفوضة "تتكوّن بشكل أساسي من هجمات شخصية باستخدام لغة تحريضية قابلة لأن تثير مشاعر الغضب أو العنف لدى المستمع".

كذلك، استحضر هؤلاء المدّعون "نمطاً يعود تاريخه إلى عدّة سنوات، حيث يجد أشخاص مستهدفون علناً من قبل المدّعى عليه أنفسهم عرضة لمضايقات وتهديدات وترهيب".

في المقابل، يرفض محامو ترامب هذه التبريرات. وينتقدون تشوتكان لأنها استبعدت "البديل الأكثر وضوحاً وهو تأجيل المحاكمة" المقرّرة في الرابع من آذار/مارس 2024 لما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما طالبوا من البداية.

غير أنّ المدّعين أكّدوا أنّه "طيلة فترة المحاكمة، أظهر المدّعى عليه بوضوح أنّه يريد تأجيل المحاكمة بأي ثمن إلى سنة 2025 (أو حتى أبعد من ذلك)". كما حثّوا القضاة على عدم "مكافأة تصريحاته الفظيعة والخارجة عن نطاق القانون" من خلال مكافآته بذلك.