السوداني يرفض إستقالات وزراء حزب "تقدّم"

رفض رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني استقالات وزراء حزب "تقدّم" الذين كتبوا رسالات خطية أعلنوا فيها استقالتهم من الحكومة احتجاجًا على "استهداف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي" الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته منذ أيام خلال النظر بدعوى استقالة النائب السابق ليث الدليمي.

بيان
وقال المتحدث بإسم الحكومة باسم العوادي في بيان أن السوداني رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال النجم والثقافة احمد فكاك البدراني، وطالبهم بمعاودة مباشرة أعمالهم التنفيذية خدمةً لأبناء الشعب.
وأكد أن موقف السوداني يأتي كتأكيد على نهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنياتها في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامجها الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية.

الكتل السنية
واعتبرت الكتل السنية إقالة الحلبوسي تهديدا لدورها في البلاد وسط مخاوف من بقاء مجلس النواب بلا رئيس وتكرار ما حصل خلال الدورة الاولى للبرلمان بعد استقالة النائب الحالي محمود المشهداني من رئاسة المجلس في عام 2009. وهو ما سرّع عجلة الحراك بين القوى السنية في محاولات للتفاهم على مرشح تسوية لهذا المنصب. علمًا أن ان حزب تقدم الذين ينتمي إليه "الحلبوسي" يتمسك بأحقيته بهذا المنصب، ويعتزم ترشيح النائب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بديلاً عنه، فيما تجري مباحثات مع الكتل السنية الأخرى للاتفاق على مرشح.

ترشيحات
ودعا تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، القوى السياسية الى استكمال مشاوراتها بشأن منصب رئيس مجلس النواب استنادًا الى النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص في المادة 12 على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في اول جلسة انعقاد دون الاشارة الى طبيعة الجلسة.

وكان تحالف الحسم الوطني، قد اشار الى تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، خلفاً للحلبوسي. وقال في بيان إن المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان هم طلال الزوبعي ومحمود المشهداني وسالم العيساوي.

الأمين العام للمجلس
وخاطب الامين العام لمجلس النواب صادق جمعة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن المرشح البديل عن الحلبوسي في وثيقة تحمل توقيعه، جاء فيها: "استنادا الى المادة 15 خامسا من قانون انتخابات مجلس النواب، نرجو اعلامنا بإسم المرشح صاحب اعلى اصوات الخاسرين في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة الانبار.

يُذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت في 14 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، حكمًا بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بحزب "تقدم" الى مقاطعة جلسات مجلس النواب، فيما قدّم الوزراء الثلاثة المذكورين أعلاه استقالاتهم من الحكومة.