سكوتلانديارد تُوزّع منشورات تحذيرية من تجاوزات

إيلاف من لندن: تزامنا مع مظاهرة يشارك فيها عشرات الآلآف في لندن، اليوم السبت، وزعت شرطة سكوتلاند يارد منشورات لتوفير "الوضوح المطلق" بشأن الجرائم الجنائية المحتملة.

والتوقعات تشير إلى مشاركة نحو 100 ألف شخص في المظاهرة المؤيدة للفلسطينين في لندن، ويعتزم ما يصل إلى 50 ألف شخص المشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية يوم الأحد.

وأكد نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة أدي أديلكان لليهود البريطانيين أنهم سيكونون آمنين "تمامًا" مع وجود حوالي 1500 ضابط في الخدمة في كلا اليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معاداة السامية
وحسب قناة (سكاي نيوز) ووسائل إعلام بريطانية، نقلا عن الشرطة، سيشهد يوم الأحد أيضًا أول مسيرة وطنية ضد معاداة السامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، حيث يتوقع المنظمون حضور ما بين 40,000 إلى 50,000 شخص.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات أصغر مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد. وشملت هذه الاحتجاجات في محطات السكك الحديدية في لندن ومانشستر وليدز، في أعقاب مسيرة ضخمة في يوم الهدنة.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة، في الأسابيع الماضية، حيث شوهد بعضهم وهم يحملون لافتات يُزعم أنها معادية للسامية، بينما تم اعتقال العشرات من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين المناهضين بعد مشاهد قبيحة بالقرب من النصب التذكاري.

وتم توزيع منشورات شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) على طول مسار المسيرة التي تنظمها حملة التضامن مع فلسطين من شاره بارك لين إلى شارع وايتهول حيث مقرات الحكومة، لتوفير "الوضوح المطلق" بشأن ما يمكن اعتباره جريمة جنائية.

مراقبو رصد مدربون
وسيكون هناك مراقبون مدربون لرصد الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك "لافتات الكراهية". كما سيتم إطلاع الضباط على الهتافات التي قد تتجاوز الحدود إلى الإجرام، مع وجود محامين ومتحدثين باللغة العربية.

تحذيرات المنشورات
ويحذر المنشور من استخدام "كلمات أو صور عنصرية أو تحرّض على الكراهية ضد أي دين"، أو "تدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى" أو "تحتفل أو تروّج للأعمال الإرهابية - مثل قتل أو اختطاف الأبرياء".
وجاء في الرسالة: "إذا كان لديك أي شك، فضع أي لافتة أو لافتة قد تنتهك هذه القواعد".

ويطلب المنشور أيضًا من الحاضرين التحقق مما إذا كانت هناك أي قيود، ويحذّر: "لا تسبب الخوف أو تكون عنيفًا، بما في ذلك استخدام المشاعل أو الألعاب النارية، أو استخدام كلمات تهديد أو سلوكيات عدوانية يمكن اعتبارها مخيفة.

ويقول المنشور: "لا تشوّه أو تلحق الضرر بالتماثيل أو الآثار أو غيرها من الممتلكات."

السفارة الإسرائيلية
وستكون هناك منطقة حظر حول السفارة الإسرائيلية وحاجز مادي حول النصب التذكاري، في حين قال السيد أديلكان إن الضباط يقظون للسلوك الإجرامي المتعلق بـ"قدسية" النصب التذكارية للحرب.

وواجهت شرطة العاصمة انتقادات لعدم اعتقال المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وتسلقوا النصب التذكاري للمدفعية الملكية، الذي يحيي ذكرى ما يقرب من 50 ألف جندي من المدفعية الملكية قتلوا في الحرب العالمية الأولى، في هايد بارك كورنر الأسبوع الماضي.

وقال مفوض سكوتلاند يارد السير مارك رولي إنه على الرغم من أن الضباط أقروا بأن تسلق النصب التذكاري للحرب لم يكن غير قانوني، إلا أنه كان "مؤسفًا" و"تحريضيًا بطرق معينة".

وقال مساعد المفوض أديلكان إن سلطة الاعتقال تقع على عاتق الضابط وأن أي شخص يستهدف نصبًا تذكاريًا يمكن القبض عليه لارتكابه جرائم بما في ذلك الأضرار الجنائية اعتمادًا على الظروف.

حزب التحرير
وإلى ذلك، ينظم حزب التحرير احتجاجًا منفصلاً خارج السفارة المصرية يوم السبت - وهي أول مظاهرة للجماعة الإسلامية منذ ترديد كلمة "الجهاد" في مظاهرة الشهر الماضي - ومن المتوقع أن يشارك فيها ما بين 300 و400 شخص.

وقال أديلكان: "إنها (الجهاد) كلمة تثير الانزعاج والقلق بوضوح، لكنها دائمًا ما تكون سياقية"، مضيفًا: "إذا اعتقدنا أن الناس يرددون هذه الكلمات للتحريض على العنف أو الإرهاب أو معاداة السامية، فسنتصرف بشكل حاسم وسريع".

وقال إن هناك خطة شاملة معمول بها لحماية أعضاء البرلمان بعد أن حاصر متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين الوزير مايكل غوف في محطة فيكتوريا للقطارات، بينما تم استهداف مكاتب بعض نواب حزب العمال بسبب موقفهم بعدم دعم وقف إطلاق النار.

اليميني روبنسون
وقال أديلكان إن الحملة ضد معاداة السامية، التي تنظم مسيرة الأحد التي تبدأ خارج محاكم العدل الملكية، قالت إن تومي روبنسون، الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنكليزية الذي شوهد بين حشود المتظاهرين المناهضين في يوم الهدنة، "غير مرحب به". .

وتناهى إلى علم الشرطة أن روبنسون يعتزم الحضور "كمراسل" لكن الضابط الكبير قال إنه لا توجد معلومات تفيد بأن أي متظاهرين آخرين من اليمين المتطرف يعتزمون الحضور.

وأضاف: "ما لا يمكننا رؤيته وما لن نسمح بحدوثه هو نوع العنف الذي حدث في 11 نوفمبر".