المغرب: موظفو "الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة" يطالبون بنظامٍ أساسي خاص

إيلاف من الرباط: طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ"تسريع الاستجابة للمطالب" التي تقدم بها المكتب الوطني، وعلى رأسها "إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة"، بما يفضي إلى "تقوية قدرات الكفاءات وتثمينها وتحفيزها"، وذلك "وفق مقاربة تسمح باستقطاب الكفاءات وتقوية قدراتها التدبيرية"، وكذا "تحسين ظروف العمل، واتخاذ تدابير نوعية لتحفيز الموظفين، وإحداث دار للحضانة، ومعالجة النقص المتعلق بنقل الموظفين، وتدعيم التكوين المستمر وغيرها من المطالب".
كما طالبت النقابة، حسب ما جاء في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الجمعة، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ"التعجيل" بعقد لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لمواصلة تدارس المطالب المطروحة، بما يفضي إلى "توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين في أقرب الآجال".
وطالبت النقابة بـ"تطوير عقلنة العمل وإعادة تنظيمه وفق مقاربة تقوم على تدبير المشاريع في إطار عقود برامج، قائمة على تحقيق النتائج عند إسناد المهام والمسؤوليات، طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية"، وذلك بما "يساهم في تطوير الأداء وتجويد الخدمات العمومية"، وكذا "تجويد الخبرات والاستشارات وكل أشكال الدعم والمواكبة التي تقدمها الوزارة، في إطار مهامها الأفقية والعرضانية، إلى مختلف المرافق العمومية لتدعيم مسارات إصلاح الإدارة ورقمنتها وتطوير منظومة الوظيفة العمومية ودعم استعمال وتنمية اللغة الأمازيغية بالمرافق العمومية".

تعزيز المنهجية التشاركية
وانعقد الجمع العام الوطني السنوي للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في دورته العادية، الخميس، تحت شعار: "تعزيز المنهجية التشاركية، وتثمين الكفاءات وتحفيزها، رافعة أساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية".
وقدم الكاتب العام(الامين العام) للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، خلال هذا الجمع العام، تقريرا شاملا حول مختلف القضايا المادية والمهنية والتدبيرية والاجتماعية التي تهم موظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمكاسب النوعية غير المسبوقة التي تم تحقيقها على كافة المستويات، ومستجدات الملف المطلبي في ضوء المفاوضات والحوار الاجتماعي القطاعي المستمر، وذلك بفضل المنهجية التشاركية وروح الحوار الدائم والمسؤول والشفاف الذي يجمع نقابتنا بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

جيل جديد من المطالب
كما تطرق الكاتب العام في تقريره إلى "جيل جديد من المطالب المادية والمهنية، التي تستدعي أقصى درجات التعبئة لأجل تحقيقها، وفي مقدمتها المطالبة بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يمثل رافعة تنظيمية وتدبيرية أساسية لإسناد التحولات الهيكلية التي تعرفها الوزارة وتدعيمها على مختلف الأصعدة، لا سيما توسيع الاختصاصات، والرهانات الوطنية الكبرى المتعلقة بمواصلة إصلاح الإدارة والتحول الرقمي، وترسيم الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، إضافة إلى تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، والتطور غير المسبوق الذي عرفته ميزانية الوزارة والمناصب المالية المحدثة".
وتحدث بيان النقابة بخصوص الجمع العام عن "نقاش واع ومسؤول" من طرف المشاركات والمشاركين، تمخض عن اقتراحات وأفكار نوعية تم طرحها والتداول بشأنها.

وحيا الجمع العام "الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المكتب الوطني في تدبير كل القضايا التي تهم الموظفات والموظفين، ما ترتب عنه تحقيق مكاسب مادية ومهنية واجتماعية نوعية"، كما حيا الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على "دعمها الدائم والمستمر لمطالب النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة ومبادراتها"، وثمن "المواقف والقرارات الصادرة عن قيادة الاتحاد المغربي للشغل بخصوص الدفاع المستميت عن حقوق الموظفات والموظفين وقضاياهم المصيرية، وعلى رأسها التشبث بالزيادة العامة في الأجور وإحداث درجة جديدة للترقي وتخفيف العبء الضريبي، ورفض أي مساس بالحريات النقابية وبالحق في مماسة الإضراب، وبمكتسبات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى "إصلاح" أنظمة التقاعد".
كما حيا الجمع العام جهود وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في "النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الوزارة"، و"حرصها على الحوار الدائم والمستمر مع نقابتنا لإيجاد الحلول المنصفة والمستديمة لكافة الملفات والقضايا المطروحة".
وأكد الجمع العام على أن "تعميق الحوار الاجتماعي واحترام المنهجية التشاركية وتوسيعها مع المكتب الوطني للنقابة هو السبيل الفعال لتعبئة الكفاءات والأطر بالوزارة، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح أوراش الإصلاح المفتوحة، وتوفير مناخ اجتماعي محفز ومشجع على بذل المزيد من الجهود".