أما زال القرار 1701 صالحًا لوقف التدهور في جنوب لبنان؟

إيلاف من بيروت: أدى فقدان السيادة اللبنانية إلى تعريض المواطنين اللبنانيين لخطر الحرب. الحرب بين حزب الله وإسرائيل على الحدود تقضي على أي أمل في استقرار طويل الأمد في لبنان، الأمر الذي أدى إلى خسارة المزيد من الأرواح البريئة. يريد العديد من الناس أن تتوقف إراقة الدماء، ويدعو البعض إلى التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ، حتى تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تحمل مسؤوليتها باعتبارها المدافع الوحيد عن لبنان. مع ذلك، بعد سبعة عشر عاماً منذ إنشائها في عام 2006، ألا يزال هذا خياراً قابلاً للتطبيق؟

بعد حرب 2006

يجب أن نفهم سبب صياغة القرار 1701 واعتماده في الأصل. في 11 أغسطس 2006، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع لصالح القرار، حيث أيد جميع الأعضاء الخمسة عشر تنفيذه. وشمل التصويت موافقة جميع الأعضاء الخمسة الدائمين &- الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا والصين. وأصبح ذلك ضرورياً نتيجة لحرب لبنان في يوليو 2006، عندما نظم مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران ونفذوا غارة على جنود إسرائيليين كانوا يقومون بدوريات على الحدود. في المجموع، قُتل ثمانية جنود إسرائيليين، وتم أسر اثنين.

بدلاً من الدخول في المفاوضات، قررت إسرائيل شن حرب لهزيمة حزب الله واستعادة الأسيرين. فشلت في كلتا الحالتين، واضطرت إلى الدخول في محادثات غير مباشرة مع حزب الله في عام 2008 من أجل إطلاق سراح جنديين إسرائيليين مقتولين. وكانت النتيجة إذلالاً سياسياً لحكومة إسرائيل، ولكنها أدت أيضاً إلى تدمير البنية التحتية في لبنان ومقتل أكثر من ألف شخص. وانتهت الحرب أخيرًا بوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وهذا وضع الأساس للقرار 1701.

السلطة الوحيدة

اتخذ حزب الله قرار مهاجمة إسرائيل من موافقة الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية. في ذلك الوقت، كان فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان وعضواً في حركة 14 آذار السياسية &- المعارضة لكتلة 8 آذار التابعة لحزب الله، ويقال إنه الأب الروحي للقرار 1701 الذي قدم خطة هدنة من سبع نقاط تضمنت شرطين مهمين: المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، والإعلان عن أن الحكومة والجيش اللبناني يجب أن تكون لهما السلطة الوحيدة في حماية لبنان.

نص اتفاق الطائف على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. تم تسليم أسلحة الميليشيات إلى الدولة اللبنانية. الميليشيا الوحيدة التي لم تتخل عن سلاحها هي حزب الله. تُركت وحدها كجماعة "مقاومة" للقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، انسحبت إسرائيل من الجنوب في عام 2000، تاركة حزب الله القوة الأقوى في المنطقة.

في 8 أكتوبر الماضي، انضم حزب الله إلى الحرب بين غزة وإسرائيل مناصرًا حماس. ومع تزايد عدد الضحايا، أصبح الوضع في الجنوب أكثر خطورة على المدنيين. تتعرض القرى لهجمات انتقامية إسرائيلية على أهداف حزب الله، حيث تطلق الجماعة الصواريخ على منطقة الجليل الشمالية في إسرائيل.

دعوات لبنانية

في بيروت، دعا بعض الفاعلين السياسيين اللبنانيين علناً إلى الاستعادة الفورية للقرار 1701. عقدت القوات اللبنانية، التي كانت في السابق جزءاً من تحالف 14 آذار وتتمتع بأكبر كتلة مسيحية في البرلمان، مؤتمراً صحفياً في 21 نوفمبر بعنوان "1701 الآن". قال مارك سعد، رئيس العلاقات الخارجية لوسائل الإعلام في القوات اللبنانية، إن القرار 1701 وفر الاستقرار والأمن للبنان على مدى سبعة عشر عاما، وسمح بتحويل المناطق الحدودية إلى وجهة سياحية مزدهرة. وأكد سعد أن حماية حدود لبنان تقع على عاتق الدولة، وليس حزب الله: "الحل بسيط: على الحكومة أن تتولى دورها وتأمر القوات المسلحة اللبنانية بالانتشار واستعادة الاستقرار بدعم من قوات الأمم المتحدة".

اليوم، لا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مستعدة لإجراء مثل هذا التحول الجذري في استراتيجية لبنان الدفاعية. الإرادة مفقودة. وقد لا يكون لديه حتى القدرة على سن مثل هذا القرار. وينبغي التوضيح أن الجيش اللبناني منتشر في الجنوب. مع ذلك، ليس له القول الفصل في ما يتعلق بالسلام والحرب. كل هذا يحصل بينما لا يزال لبنان بلا رئيس يلتف حوله ويقوده. كل اتفاق دولي، من الطائف حتى 1701، يحمل كل التدابير المناسبة لحماية لبنان، على الورق في أقل تقدير. إذا لم يتم تنفيذ القرار 1701 أو ما يعادله بالكامل، فإن مستقبل أمن لبنان سيظل قاتما. والآن ينتظر الجميع ليروا ماذا سينتج عن الهدنة في غزة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشيونال إنترست" الأميركي