دعوة برلمانية بإسقاط لقبي هاري وميغان

إيلاف من لندن: صدرت دعوات من تحت قبة البرلمان البريطاني لتجريد الأمير هاري وزجته ميغان من الألقاب بعد تسريباتهما عن قضايا جدلية يمكن أن تدمر العائلة الملكية.

وتأتي الدعوات بعد ما أثير من داخل العائلة الملكية البريطانية وتساؤلات عنصرية بشأن لون بشرة ابن هاري وميغان الذي لم يكن ولد بعد آرتشي.

وقال السياسي المحافظ بوب سيلي إن "تشويه" الخلاف حول العرق الملكي يثير محاولة "الخيار النووي" في وستمنستر لتجريد هاري وميغان من الألقاب.

ويضيف عضو البرلمان من حزب المحافظين إن الزوجين هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس "لا ينبغي أن يحتفظا بالألقاب والامتيازات إذا دمرا مؤسسة تلعب دورًا مهمًا في حياة أمتنا" بينما يتطلع إلى تحديث صلاحيات قوانين زمن الحرب، مما يفتح الطريق أمام الزوجين ليكونا السيد والسيدة ساسكس وليس دوق او دوقية ساسكس.

تشهير خبيث
ودان بوب سيلي التشهير "الخبيث السام" ضد كبار أفراد الأسرة، وفي إشارة إلى ذلك باعتباره "الخيار النووي"، قال عضو البرلمان عن جزيرة وايت، إن هاري وميغان "لا ينبغي أن يحتفظا بالألقاب والامتيازات إذا دمرا مؤسسة تلعب دورًا مهمًا في حياة أمتنا".

وجاء موقف البرلماني بعد أن تم تسمية الملك تشارلز والملكة كاميلا حينما كانا أمير وأميرة ويلز في النسخة الهولندية من كتاب جديد نهاية اللعبة (Endgame) على أنهما من العائلة الملكية اللذان أثارا "مخاوف" بشأن لون بشرة ابن الدوق والدوقة الذي لم يولد بعد آرتشي.

وعندما ظهرت هذه الادعاءات التي لا أساس لها لأول مرة قبل عامين، رفضها قصر باكنغهام ووصفها بأنها خيالية. لكن الجدل تجدد هذا الأسبوع بعد أن وجهت ترجمة لكتاب أوميد سكوبي بعنوان "نهاية اللعبة" أصابع الاتهام إلى كبار أفراد العائلة المالكة.

الطبعة الهولندية
وتصدرت الطبعة الهولندية عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم وشهدت سحب الكتاب من الرفوف في هولندا بسبب "الخطأ".

ونفى مؤلف الكتاب السيد سكوبي أن تكون هذه "حيلة دعائية" وأصر على أنه "لم يقدم كتابًا يحمل أسمائهم فيه".

وفي أعقاب الضجة الأخيرة، يتطلع البرلماني سيلي إلى تقديم مشروع قانون تعديل الحرمان من حق الملكية لعام 1917 في وستمنستر.

ومن شأن الطلب أن يعدل قانونًا تم إقراره في الأصل لحرمان النبلاء الألمان الأعداء من ألقابهم البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك عن طريق إزالة الإشارات إلى "الأعداء" و"الحرب الحالية".

تأييد الحكم الملكي
وكتب سيلي في صحيفة (ميل أون صنداي): "أنا لست جمهوريًا وأؤيد النظام الملكي، ولكن بعد الحلقة الأخيرة من الخلاف بين الزوجين مع بقية أفراد العائلة المالكة، أعتقد أنه يجب على البرلمان والمجلس الخاص النظر في الأمر" إنه خيار نووي.

وقال: يمكن للدوق والدوقة أن يكونا السيد والسيدة مثلنا جميعًا. وسيسمح مشروع قانون تعديل قانون الحرمان من ألقابي لعام 1917 بالتصويت في البرلمان لتقديم المشورة للمجلس الملكي الاستشاري القديم لتجريد أحد أفراد العائلة المالكة من ألقابهم.

واضاف: "هدفي بسيط: إذا كان شخص ما لا يريد أن يصبح ملكيًا، فهذا قرار نحترمه - لكن لا ينبغي له الاحتفاظ بالألقاب والامتيازات إذا دمر مؤسسة تلعب دورًا مهمًا في حياة أمتنا".

نفي لا يصدق
وقال البرلماني المحافظ: "أكدت مصادر قريبة من دوق ودوقة ساسكس أن هاري وميغان ليسا وراء الادعاءات الواردة في كتاب أوميد سكوبي. لكنني أظن أن قلة من الناس يصدقون مثل هذا النفي".

وأضاف: "من بين جميع ادعاءات سكوبي، فإن استخدام العرق لتشويه سمعة العائلة المالكة هو الأكثر خطورة، ويضمن ترك نفحة من وصمة العار ومن المستحيل إثباتها عندما تكون كاذبة. إنها افتراءات العصر الحديث.

وقال سيلي: "إن هذه الادعاءات تتعارض مع الكثير مما نعرفه عن العائلة المالكة وهذا البلد. لقد قامت الملكة الراحلة والملك تشارلز بعمل استثنائي على مدار عقود من الزمن للتواصل مع الجميع في البلاد، بما في ذلك الأقليات العرقية وأولئك الذين ينتمون إلى دول الكومنولث".

وخلص البرلماني سيلي إلى القول: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للمضي قدمًا. أعتقد أن الوقت قد حان للتخلي عن ألقابهم - أو أجبروا عليها - والعيش بمواهبهم الخاصة، إذا كان لديهم أي شيء يتحدثون عنه".