دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا

دمشق: رفضت وزارة الخارجية السورية الأحد اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا.

وقال بيان للخارجية السورية إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة ال28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي".

وأضاف البيان أن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".

"تدابير جماعية"
والخميس صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.

وأشار القرار إلى "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" و"إخفاقها في "تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها".

ووافقت سوريا العام 2013 على الانضمام إلى المنظمة بعد هجوم مفترض بغاز السارين استهدف مدنيين وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.

لكن ومنذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا اتهام نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ونفت الحكومة السورية هذه الاتهامات.

وفي العام 2021 تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق ردا على هجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017. ونفت دمشق هذه المزاعم.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.