حرب شاملة ضد منتهكي حقوق الإنسان عبر العالم

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الإعلان قبل الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم الأحد في 10 ديسمبر/كانون الأول.

ومن جهتها، تستهدف المملكة المتحدة عمليات العمل القسري في جنوب شرق آسيا، والمسؤولين المرتبطين بالحكومة في بيلاروسيا وهايتي وإيران وسوريا المتواطئين في قمع الحريات الفردية.

وتؤكد هذه العقوبات التزام المملكة المتحدة المستمر بردع الأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم.

46 عقوبة

وأعلنت المملكة المتحدة اليوم عن 46 عقوبة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، في فئتين.

وتستهدف المجموعة الأولى تسعة أفراد وخمسة كيانات لتورطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وميانمار، مما يجبرهم على العمل في "مزارع الاحتيال" عبر الإنترنت التي تتيح عمليات احتيال واسعة النطاق. ويُوعد الضحايا بوظائف جيدة الأجر، لكنهم يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار وحدها يضطرون إلى العمل في مثل هذه المخططات. ساعدت وزارة الخارجية البريطانية عددًا صغيرًا من المواطنين البريطانيين على العودة إلى المملكة المتحدة والذين أصبحوا ضحايا.

والثانية تستهدف عددًا من الأفراد المرتبطين بالحكومات والسلطات القضائية وسلطات الادعاء في بيلاروسيا وهايتي وإيران وسوريا، لتورطهم في قمع المواطنين لمجرد ممارستهم الحريات الأساسية في تلك البلدان.

المشمولون بالاجراءات

وهذا يتضمن:

- 17 عضوًا في السلطة القضائية البيلاروسية، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحقق المتورط في قضايا ذات دوافع سياسية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان،

- خمسة أفراد في القضاء الإيراني وقوات الأمن ونظام النقل العام في طهران لتورطهم في فرض وإنفاذ قانون الحجاب الإلزامي،

- ثمانية أفراد بتهمة التواطؤ في الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري،

- شخصان في هايتي لتورطهما في هجمات لا سالين عام 2018.

كلام كاميرون وكليفرلي

قال وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون: "لن نتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم".

أضاف: "أنا واضح أنه بعد مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

من جهته، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: "تعمل المملكة المتحدة بنشاط على استئصال جميع ميسري عمليات الاحتيال واسعة النطاق، على المستويين الوطني والدولي، لحماية الصالح العام".

أضاف: "إعلان اليوم يبعث بتحذير واضح، أي شخص يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان سوف يقدم إلى العدالة".