السوداني يدعو رئاسة الجمهورية لمصادقة أحكام الإعدام الخاصة بالمخدرات

دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس السبت، رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بقضايا المخدرات.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة، وناقش المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع، وآليات معالجتها".
وثمن السوداني، في كلمة ألقاها، "جهود وزارة الداخلية لإقامتها هذا المؤتمر المهم، الذي يستهدف معالجة واحدة من أخطر المشكلات في العراق والعالم، وهي مشكلة المخدرات، التي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا، وخطرًا داهمًا يطال الأمن الداخلي والقومي للدول".

وبيّن أن "المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلًا عن خطرها على مستوى الأمن القومي، إذ أصبحت تجارتها معضلة دولية، تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وأحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاونًا وتنسيقًا عاليين بين الدول لتحجيم خطرها".
ودعا، رئاسة الجمهورية إلى "المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، وذلك إنفاذًا للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد وشعبه".

آلية العلاج
وأضاف السوداني، خلال المؤتمر: "الحكومة عملت على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بالمقر العام لمديرية المخدرات بدلًا من قيادات الشرطة، من أجل اتخاذ قرارات مركزية حاسمة"، مضيفًا: "خصصنا مواقع من وزارة الدفاع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات، لتأهيل مقار ومواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين".
وإذ لفت إلى أن "مشكلة المخدرات يجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني قبل العقابي"، قال: "حققنا نتائج مهمة في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين. وأطلقنا العمل باستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجان خاصة بتعديل قانون المخدرات لسنة 2017، وقانون جهاز مكافحة المخدرات"، منوهًا إلى أن "معالجة مشكلة المخدرات، تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة".

وأكد على "وجوب استنفار جميع الجهود لتطويق خطر المخدرات، عبر الاستعانة بالتوجيهات الدينية والاجتماعية"، مبينًا أنه "بالإمكان تشكيل فريق ساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات، من رياضيين وفنانين وأكاديميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي".

وزارة الداخلية
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تشكل خط المواجهة الأول في الحرب ضد المخدرات، التي تماثل حربنا على الإرهاب"، مؤكدًا أنه "يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية".
وتابع: "نقف بإجلال أمام التضحيات التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية في حرب مكافحة المخدرات، ونستذكر الوقفة الشجاعة لرجال القضاء في هذه الحرب، وهم يواجهون التهديدات من عصابات المخدرات، ونستذكر بكل فخر الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بهذه القضايا، واستُشهد وهو يواجه عتاة المجرمين المسؤولين عن إغراق البلد بالمخدرات".

السوداني متحدثًا في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة

ضحايا الحريق
وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أنه تقدّم بخالص التعازي والمواساة لأُسر ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع في القسم الداخلي لطلبة جامعة سوران في محافظة أربيل، والذي راح ضحيته 14 شخصًا بين طالب وأستاذ".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء وجّه الجهات المختصة بتقديم جميع أنواع المساعدة المطلوبة لمعالجة المصابين جراء هذا الحادث الأليم".

مقاعد الحج
من جهةٍ أخرى، وافق السوداني، على تخصيص مقاعد لعائلات "ضحايا سبايكر" لأداء مناسك الحج في الموسم المقبل.

وقال الناطق باسمه اللواء يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وافق على تخصيص مقاعد لأداء مناسك الحج لعائلات شهداء سبايكر في الموسم المقبل".
وأضاف أن "موافقة القائد العام أرسلت نسخة منها إلى هيئة الحج والعمرة من أجل الشروع بالإجراءات المتعلقة بحجز مقاعدهم". عائلات شهداء سبايكر".

استرداد الأموال
وشدد رئيس مجلس الوزراء في تدوينة له على منصة "إكس" على اهمية استرداد الأموال العراقية(على خلفية ما يُعرَف بسرقة القرن)، كاتبًا: "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد المضيّ ببرنامجنا الذي عدّ مكافحة هذه الآفة ضرورة وأولوية لسيادة القانون، وتقدّم مجتمعنا".
وأضاف: "مستمرون في دعم أجهزة الرقابة، وما زال أمامنا المزيد من العمل لاسترداد أموال شعبنا، وملاحقة الفاسدين وحرمانهم من أي مأوى لهم حول العالم".