المغرب: اتفاقٌ بين الحكومة والاتحادات العمالية لتحسين دخل التعليم

إيلاف من الرباط: جرى مساء الأحد في الرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية ( الاتحادات العمالية) الأكثر تمثيلية لتحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف الميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم (150 دولارا ) لفائدة جميع موظفي القطاع.

وقال الوزير بنموسى، في تصريح للصحافة، إن "هذا الاتفاق سيعمل على حلّ مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع"، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.

واعتبر الوزير بنموسى أن هذا الاتفاق يمثل "محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ"، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.

كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.


عزيز اخنوش رئيس الحكومة في صورة تذكارية عقب التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية بشأن تحسين دخل رجال ونساء التعليم

زيادة عامة
وجاء في الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500درهم، يصرف على قسطين متساويين الاول في اول يناير 2024، والثاني في اول يناير 2025.والرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي الف درهم ( 100 دولار) .
كما جرى إقرار منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم( 50 دولارا )، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، إلى جانب الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستُحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين التربية الوطنية والمالية، على أن يُحدّد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يُصرف للأستاذ المكلف تصحيح الامتحانات في الف درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة التربية الوطنية، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.

وتضمن الاتفاق منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في اول يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات. وايضاً تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين اول يناير 2012 و31 ديسمبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

الاتحادات العمالية
في غضون ذلك، دعت الاتحادات العمالية للعودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، اليوم الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم.وشدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية على أن الاتفاق الموقع، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق يشكل "خطوة مهمة"، مشددا على أنه "اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل".من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، "التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية"، معربا عن أمله " في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام".

خفيفي
من جانبه، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ"التاريخي"، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق "بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأ قسام".بدوره، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي "استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية، تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم"، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.