انتخابات محلية في العراق للمرة الأولى منذ عشر سنوات

بغداد: صوّت العراقيون الإثنين لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد ومن شأنها تعزيز سلطة الأحزاب والتيارات الشيعية المتحالفة مع إيران وتوطيد قاعدتها الشعبية، فيما بدت نسبة المشاركة محدودة.

وجرت الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة. في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.

وأغلقت صناديق الاقتراع كما كان مقرراً عند الساعة 18,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وبلغت نسبة التصويت حتى "الساعة 12 ظهراً... 17%"، وفق القاضي عمر أحمد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.

ودعا المسؤول في مؤتمر صحافي نقلته القناة العراقية الرسمية المواطنين إلى "التوجه إلى محطات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للإسهام بإنجاح العملية الانتخابية".

لكن وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع، لاحظ صحافيون في فرانس برس إقبالاً قليلاً في ثلاثة مكاتب في العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة الناصرية في الجنوب.

وقالت لمياء محمود البالغة 59 عاما إنها انتخبت من أجل "أن نبني الوطن". وأضافت من أحد مراكز الاقتراع في بغداد فيما مسحت الحبر الأزرق الخاص بالبصمة بواسطة منديل "نريد أن نبني بلدنا ولا نريده أن يبقى متراجعاً".

وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.

وشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" لوكالة فرانس برس أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وإذا ما كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أو لا".

"قاعدة شعبية"
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.

لكن يرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد وتعزز الزبائنية.

وبعدما أدلى بصوته في بغداد صباح الاثنين، دعا السوداني العراقيين إلى "المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح" ومن "يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص". وأضاف أن المحافظات من مجالس ومحافظين هي "ركن تنفيذي ثانٍ للدولة وتساعد بشكل كبير الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي".

ودعي نحو 17 مليون ناخب للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات. ومن شأن هذه الانتخابات كما يرى خبراء أن تعزز موقع الأحزاب والتيارات الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية البرلمانية وتمثل الأحزاب الشيعية التقليدية وبعض فصائل الحشد الشعبي.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج "أولية" الثلاثاء بعد 24 ساعة من نهاية التصويت، وفق مفوضية الانتخابات.

ورأى ريناد منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية"، فيما من المقرر أن تجري البلاد انتخابات تشريعية عامة في العام 2025.

وتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل +البيت الشيعي+"، إذ تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.

أما مقتدى الصدر، اللاعب الفاعل في الحياة السياسية العراقية، فقد أعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد صراع مع خصومه السياسيين ومواجهات مسلّحة دامية في صيف 2022.

"لا أنتخب"
وجرى حلّ مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد.

لكن تعهدت حكومة السوداني إعادتها لتكون هذه الانتخابات الأولى منذ العام 2013. وتستثنى منها ثلاث محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال البلاد.

وقال ياسر عمران العامل البالغ 60 عاماً فيما كان يدلي بصوته في بغداد، إنه يسعى إلى "التغيير"، معبراً عن أسفه لقلة المشاركة. وأضاف "المسؤولون في سدة الحكم بعضهم إيجابي وبعضهم سلبي. عسى أن يأتي الجديد الأفضل ويقدّم ما هو أفضل".

ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ 45 عاماً لوكالة فرانس برس "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال".

ومن بين المرشحين 1600 امرأة يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.

أما في محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، فيتوقع أن تكون المنافسة أكثر احتداماً حيث قد تعود إلى الواجهة التوترات بين مختلف المجتمعات المكونة لها من عرب وأكراد وتركمان.