المعارضة الصربية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في بلغراد

بلغراد: تعزّزت سلطة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في ظلّ النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي منحت حزبه فوزاً بالأغلبية، في وقت ندّدت المعارضة بتزوير ودعت للتظاهر، وصولا الى المطالبة بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد.

ومن المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية للانتخابات في وقت متأخر الاثنين، غير أنّ النتائج الأولية أفادت بأنّ "الحزب التقدمي الصربي" (يمين قومي) الذي يتزعّمه فوتشيتش فاز بـ127 مقعداً من أصل 250 مقعداً في البرلمان.

وقال فوتشيتش، الذي فاز حزبه بـ120 مقعداً في الانتخابات السابقة التي جرت في نيسان/أبريل 2022، "ستكون لدينا غالبية مطلقة".

وكان الرئيس الصربي مهيمناً على المشهد الإعلامي طوال فترة الحملة الانتخابية، كما برز على كلّ الملصقات في الشوارع، ممّا جعل هذه الانتخابات التشريعية والمحلية بمثابة استفتاء على شخصه.

وقال مساء الأحد من مقرّ حزبه "كانت مهمتي بذل كلّ ما باستطاعتي لضمان غالبية مطلقة في البرلمان"، معرباً عن "فخره الشديد" بالحملة التي تمّ تنفيذها.

وتمحورت الحملة الانتخابية بشكل رئيسي حول الاقتصاد، في واحدة من أفقر دول القارة الأوروبية، شهدت وصول التضخّم إلى 16 في المئة في الربيع، قبل أن ينخفض إلى حوالى 8 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالنسبة لمؤيّديه، فقد شهدت السنوات التي قضاها فوتشيتش في السلطة فرض النظام، كما استُثمرت المليارات في بلد كان يعاني من الفوضى في السابق. وبين عامي 2012 و2022، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صربيا من 1 إلى 4,4 مليارات يورو.

كذلك، يُنظر إلى فوتشيتش على أنه نجح في الحفاظ على الروابط بين الشرق والغرب. فقد أتقن فنّ مجاراة "أخيه الروسي الكبير" والاتحاد الأوروبي الذي لا تزال صربيا مرشّحة لعضويته منذ سنوات.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لم تفرض بلغراد أي عقوبات على روسيا، التي تستورد منها كميات كبيرة من الغاز.

وفي السياق، "رحّب" الكرملين بفوز معسكر ألكسندر فوتشيتش. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين "نرحب بفوز فوسيتش"، مضيفاً "نأمل في أن يتواصل مسار تعزيز الصداقة والتعاون بيننا".

كذلك، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ"الرئيس فوتشيتش وأعضاء قائمته لانتصارهم الساحق".

"عديمة الفائدة"
من جهة أخرى، أعلن "الحزب التقدمي الصربي" فوزه في العاصمة بحصوله على 38,5 في المئة من الأصوات، أي أكثر بـ23 ألف صوت من المعارضة.

غير أنّ المعارضة المتحدة تحت شعار "صربيا ضدّ العنف" طالبت بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد، مشيرة إلى حدوث مخالفات. وقالت صباح الإثنين "ندعو مواطني بلغراد إلى التظاهر ضدّ سرقة الانتخابات".

وقالت إيلينا دجوردجيفيتش الأستاذة في جامعة العلوم السياسية في بلغراد، "أعتقد أنّ الاحتجاجات أمر لا مفر منه، لكنّها ستكون عديمة الفائدة لأنّ الحكومة لا تهتم ولديها سلطة مطلقة".

وانبثق ائتلاف المعارضة من التظاهرات التي شهدتها البلاد في أيار/مايو بعد مقتل 19 شخصاً في في حادثتي إطلاق نار، وقعت إحداها في مدرسة ابتدائية. ولم يتوقف الائتلاف عن إدانة الحملة الانتخابية المنحازة والملوّثة بالاحتيال.

وأفاد بيان صادر عنه بأنّ "أكثر من 40 ألف شخص" صوّتوا في العاصمة من دون أن يكونوا مقيمين فيها، وتمّ نقلهم بالحافلات من جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، الكيان الصربي الواقع في البوسنة المجاورة.

وكان مركز الأبحاث والشفافية والمساءلة قد أشار الأحد، إلى أنّ "مصدر القلق الأكبر هو العدد الكبير للناخبين الذين تمّ إحضارهم من أماكن أخرى إلى بلغراد".

وخلال الحملة، قال أحد الصحافيين إنّه كشف عن نظام لشراء الأصوات لصالح "الحزب التقدمي الصربي". غير أنّ الحزب تجاهل هذه الاتهامات.

وتحدث مراقبون دوليون الاثنين عن "شراء اصوات" و"حشو صناديق اقتراع" خلال الانتخابات، إضافة الى "حالات عنف معزولة ومزاعم عن نقل ناخبين دعما للحزب الحاكم".

وقال المؤرّخ بويان ديميترييفيتش وهو أحد مؤيّدي المعارضة، إنّ "نتيجة الانتخابات كانت مفاجئة لجزء من المعارضة، لأنّنا توقّعنا أنّ مشاركة أكبر ستسمح لهذه المعارضة المدنية بتحقيق نتيجة جيّدة".

من جهته، رأى ماركو ميلوتيوفيتش (36 عاماً) الذي أُصيب أيضاً بخيبة أمل من النتائج، أنّ "المعارضة فشلت في الاستفادة من أخطاء من هم في السلطة"، مضيفاً أنّ "لا أحد يستطيع أن يقول إنّ نتائج الانتخابات كانت نزيهة، ولكن للأسف فان الأمر على هذه الحال".