ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا

واشنطن: ندّد المتحدّث باسم دونالد ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".

وأضافت أنّه "نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من كانون الثاني/يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

وندّد المتحدّث باسم ترامب بقرار المحكمة "المناهض للديموقراطية"، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

قرار معيب
وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أنّ ضلوع ترامب في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير لا يمنعه من الترشّح مجدّداً للرئاسة.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أنّ هذا التعديل لا يسري على ترامب لأنّ منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أنّ ترامب لم تكن صفته بأيّ حال من الأحوال "متولياً لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميّز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.