اتفاقٌ أوروبي حول إصلاح واسع لنظام الهجرة

بروكسل: بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت طوال الليل الماضي، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح الأربعاء إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.

المفوضية والبرلمان الأوروبي
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا "الاتفاق التاريخي" حول ميثاق الهجرة واللجوء. وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا عن فخرها، معتبرة "أنه على الأرجح أهم اتفاق تشريعي" في ولايتها.

وكتب فيليبو غراندي رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حسابه في "اكس" مهنئا "الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على توصلّهما إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء... هي خطوة إيجابية بدرجة كبيرة. فلننتقل الآن إلى التنفيذ. والمفوضية الأممية مستعدة لتقديم المشورة وتوفير الدعم".

إشادات
ولقيت هذه المبادرة إشادات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وهولندا، فضلا عن إيطاليا التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين "تشعر بأنها ليست وحيدة".

وفي المقابل، دحضت المجر المعارضة لتدابير التضامن المنصوص عليها في الاتفاق "بشدّة" الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي لا يتطلّب اعتماده سوى أغلبية مؤهلة.

القانون الفرنسي
وللمصادفة، تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تأييد اليمين المتطرّف للمبادرة.

اللوائح الأوروبية
يشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.

والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في حزيران/يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة والشعبوية.

وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من خمسة نصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

موافقة رسمية
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.

ويُبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها.

وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.

فرز المهاجرين
وينصّ الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجّل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حقّ اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد الأصل أو العبور.

وسوف تطبّق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حقّ اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20 % في الاتحاد الأوروبي.

وشدّد المجلس على أن يشمل هذا الإجراء أيضا العائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.

مراقبة الحدود
وحصل البرلمان الأوروبي بهذا الصدد على ضمانات بشأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية في سياق هذه الآلية على الحدود، وظروف إيواء العائلات التي لديها أطفال صغار، وحصول المهاجرين على مشورة قانونية مجانية، وفق ما أوضحت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلير (رينيو يوروب)، وهي المقرّرة المعنية بأحد هذه النصوص.

ومن النصوص الأخرى التي تمّ التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوّة القاهرة بغية تنظيم الردّ في وجه تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.

تضامن إلزامي
وينصّ الميثاق في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.

يثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

ووجّهت نحو خمسين منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"كاريتاس" و"أنقذوا الأطفال"، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحوّل هذا الميثاق إلى "نظام سيء التصميم ومكلف وقاسٍ".

واعتبرت "كاريتاس" من جهتها أن الاتفاق من شأنه أن "يقوّض سبل اللجوء وحقوق هؤلاء الذين ينشدون الحماية".

وندّد النائب الأوروبي الفرنسي داميان كاريم من حزب الخضر على "اكس" بميثاق "معيب لأجمل قيم أوروبا"، وكتب "خرجنا بنصّ هو أسوأ من الوضع الحالي... سنموّل جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كلّ أنحاء أوروبا".

وجاء في بيان صادر عن مجموعة من 15 منظمة غير حكومية تعنى بعمليات الإغاثة في البحر أن "هذا الاتفاق يشكّل فشلا تاريخيا وإكراما للأحزاب اليمينية الأوروبية"، مع الإشارة إلى أن "الاتحاد الأوروبي فوّت عليه مجدّدا الفرصة مع هذا الاتفاق. وكانت هناك وسائل بديلة لإنقاذ الأرواح البشرية".

يشهد الاتحاد الأوروبي راهنا ارتفاعا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد طلبات اللجوء.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.

وقد تتخطّى طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية 2023، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.