النيابة العامة الصربية تطلب تحقيقًا في تزوير الانتخابات

بلغراد: أعلنت النيابة العامة الصربية السبت أنها طلبت من الشرطة جمع أدلّة بشأن مزاعم التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة، إثر موجة استنكار دولية استهدفت التجاوزات المزعومة.

أقيمت في صربيا انتخابات تشريعية ومحلية في 17 كانون الأول/ديسمبر أعلن إثرها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش تحقيق فوز كاسح.

صناديق الاقتراع
غير أن الاستحقاق الانتخابي أثار انتقادات عدّة بعدما ندّد فريق من المراقبين الدوليين يضمّ خصوصا ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسلسلة من "التجاوزات"، بما فيها "شراء أصوات" و"حشو صناديق الاقتراع".

ويتظاهر مئات الأشخاص يوميا أمام مقرّ اللجنة الانتخابية الصربية وأطلق عدّة نواب من المعارضة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت، فيما تتوالى التنديدات الدولية.

واعتبرت ألمانيا من جهتها مزاعم التزوير "غير مقبولة" لبلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي ودعت الولايات المتحدة بلغراد إلى الاستجابة "لمخاوف" المراقبين الدوليين، فيما صرّح الاتحاد الأوروبي أن "العملية الانتخابية في صربيا تستدعي تحسينات ملحوظة وإصلاحات جديدة".

تحقيق
وأعلن مكتب المدعي العام الصربي السبت أنه طلب من الشرطة التحقيق في عدّة تجاوزات مزعومة ليتسنّى تحديد إذا ما كانت الأدلّة كافية لإطلاق ملاحقات رسمية.

وأفادت النيابة العامة في بلغراد في بيان أنه تمّ الإبلاغ عن عدّة تجاوزات مزعومة، لا سيما حالات "فساد انتخابي" و"شراء أصوات"، مشيرة أيضا إلى بطاقات اقتراع مزوّرة في صناديق التصويت في العاصمة بلغراد.

وأعلن حزب "صربيا ضدّ العنف" المعارض أن صحّة النائبة مارينكا تيبيتش المنتمية إلى عضويته والمضربة عن الطعام منذ الإثنين "في خطر".

وبالرغم من وابل الانتقادات، يبقى الرئيس الصربي متمسّكا بموقفه وهو صرّح هذا الأسبوع "ما من شكّ في أننا سندافع عن إرادة الشعب".