"أوقفوا القتل الجماعي في غزة"

لا تزال الحرب في غزة تحظى باهتمام واسع في الصحف العربية والدولية والإسرائيلية، حيث جاءت افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعنوان "أوقفوا القتل الجماعي في غزة".

وتقول الصحيفة إنه "يجب التمييز بين ضرب حماس وإيذاء المدنيين، خاصة مع وجود 129 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة. فعدد الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغ أكثر من 20 ألفاً، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وهذا يعادل حوالي واحد في المئة من سكان القطاع".

وتضيف أن هذا العدد الكبير لا يشمل المفقودين الذين يُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة.

وتقول هآرتس إنه وفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال، وحتى لو كانت هذه الأرقام غير دقيقة، فإن إسرائيل لم تقدم أي أرقام مخالفة، وتشير تقديرات جهاز الأمن إلى أن حوالي ثلث القتلى من حماس.

وتضيف الصحيفة أن تحقيقا استقصائيا أجرته صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي خلص إلى أن الوفيات بين المدنيين في غزة خلال الحرب الحالية ترتفع بشكل أسرع مما كانت عليه خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وسوريا. وذكر تقرير جديد لتلك الصحيفة أنه خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، ألقت إسرائيل قنابل تزن طنًا على جنوب غزة 200 مرة على الأقل، على الرغم من أن الجيش والحكومة الإسرائيليين أعلنا أن جنوب غزة منطقة آمنة للمدنيين.

وتقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بذل قصارى جهده لحث سكان غزة على التحرك جنوبا، لكن تقرير صحيفة نيويورك تايمز يظهر أن الجنوب لم يكن آمنا في الواقع.

وبحسب الافتتاحية، فإن الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بعمليات برية في جنوب غزة الآن، ملزم بإجراء التعديلات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وتضيف أنه يجب علي الجيش والحكومة أيضاً أن يأخذا في الاعتبار الوضع الإنساني في غزة، المتمثل في الجوع، الأمراض، ونقص المياه والغذاء والدواء، وعدم وجود منازل يعود إليها السكان، والبنية التحتية المدمرة.

وترى الصحيفة الإسرائيلية أنه يتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لأنه حتى الآن لم يسفر الهجوم الواسع النطاق عن أي نتائج فيما يتعلق بالرهائن، ولم يؤد إلا إلى وقف المحادثات بشأن إطلاق سراحهم.

وتختتم الصحيفة قائلة إن "إعادة الرهائن إلى الوطن هو أحد الأهداف العليا للحرب، ولا تملك الحكومة تفويضاً بالتخلي عن الرهائن، سواء صراحةً أو ضمناً".

وننتقل إلى صحيفة صنداي تايمز، وتقرير لأنشيل فايفر من القدس بعنوان "معركة بنيامين نتنياهو المقبلة هي إنقاذ مستقبله السياسي".

وتقول الصحيفة إن أحد البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد، هو تسمية الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ أكثر من 11 أسبوعا.

وتضيف الصحيفة إن هذه ستكون المحاولة الثانية لبنيامين نتنياهو للقيام بذلك، ففي الأسبوع الأول للحرب أطلق عليها نتنياهو، لأسباب لا يعرفها سواه، اسم "حرب السيوف الحديدية"، وطُبع هذا المصطلح في البيانات الرسمية، لكنه لم يجد صدى لدى الجمهور الإسرائيلي.

ويقول الكاتب إن محاولة السياسيين تسمية الحرب ممارسة عقيمة، ويجب على نتنياهو، وهو ابن مؤرخ، أن يدرك أن الحروب عادة ما تكتسب أسماءها مع مرور الوقت، من خلال الثقافة الشعبية واستخدام وسائل الإعلام، وفي نهاية المطاف حكم التاريخ.

وبحسب الكاتب، فإن "محاولة نتنياهو وضع إطار لما يحدث في غزة لأغراضه السياسية الخاصة جزء من جهوده الرامية إلى إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لا علاقة له بسياساته وإدارته لشؤون إسرائيل في السنوات الطويلة التي سبقت توليه منصب رئيس الوزراء".

ويضيف أنه حتى الآن باءت هذه المحاولات بالفشل. ففي كل استطلاع للرأي تم إجراؤه منذ بداية الحرب، أجابت أغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي بأنهم يرون أن نتنياهو مسؤول عن الحرب ويعتقدون أنه يجب أن يستقيل، إما على الفور أو بمجرد انتهاء الحرب. كما تريد أغلبية واضحة من الإسرائيليين إجراء انتخابات مبكرة.

وإذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن معظم استطلاعات الرأي تتوقع أن يخسر حزب الليكود بزعامة نتنياهو ما يقرب من نصف الأصوات التي حصل عليها قبل عام واحد فقط، وأن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق الذي انضم إلى حكومة حرب صغيرة تم تشكيلها بعد أيام من بدء الحرب، سيخسر أيضا.

وفي صحيفة الأيام الفلسطينية نقرأ مقالا للكاتبة ريما كتانة نزال بعنوان "نحو تحويل المقاطعة إلى ثقافة ونهج راسخ".

وتقول نزال إن عملية "طوفان الأقصى، وحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية أضفت زخماً خاصاً على تفعيل حملات المقاطعة ببعديها المحلي والعالمي، ما يحفز على تفعيل دور حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية المحلية، ونسبياً على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات العالمية".

وتقول الكاتبة إن "الصورة الوحشية القادمة من غزة في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي" لعبت دورا كبيرا في تحفيز وتوسيع نطاق وانتشار حملات المقاطعة.

وتضيف أن هناك تأييدا عارما للشعب الفلسطيني، حيث "أن 95 في المئة من المظاهرات الشعبية في العالم خرجت لصالحه تعبيرا عن التأييد العالمي لحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير على أرضه، بينما اقتصرت المظاهرات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على 5 في المئة منها"، وهذا ساهم في تصويب اتجاهات الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.

وتدعو الكاتبة إلى ضرورة "انتزاع مواقف من الجهات الحكومية والرسمية الفلسطينية الممسكة بمقاليد الأمور لاستصدار قرار حكومي يقضي بإقرار المقاطعة تجسيداً لقرارات قيادية متخذة تقضي بفك الارتباط والعلاقة مع الاحتلال".

وتختتم قائلة إن "المقاطعة شكل من أشكال المقاومة الشعبية للاحتلال وسياساته، واستحقاق وطني وأخلاقي يستلزم الاهتمام والعناية به من قبل صاحب القرار ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتكريس فكر المقاطعة سعيا إلى ديمومتها كهوية وخصوصية تميز شعبنا الواقع تحت الاحتلال".