واشنطن: اتّهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية "لا أساس له"

واشنطن: اعتبر البيت الأبيض الأربعاء أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتّهمت فيها الدولة العبرية بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة "لا أساس لها" و"تؤتي نتائج عسكية".

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ "هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أيّ حقائق".

بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ردّاً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لا نعتقد أنّ هذا إجراء مجدٍ في الوقت الحالي".

ورفض ميلر الاتّهامات التي وجّهتها جنوب أفريقيا إلى الدولة العبرية التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتّحدة "لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس.

ومن المقرّر أن تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في مذكرات قدّمتها كلّ من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا دعوى ضدّ الدولة العبرية تتّهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتريد جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، مؤكّدة أنّ الدولة العبرية "انخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة".

ونفت إسرائيل من جهتها هذه الاتّهامات.

وقالت محكمة العدل الدولية الأربعاء إنّها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي" يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري في إطار "الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل" . وتنفّذ إسرائيل حملة قصف مكثف على قطاع غزة أتبعته بهجوم برّي وذلك رداً على هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدّى في الجانب الإسرائيلي إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة إلى مقتل أكثر من 22300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.

ومع أنّ المحكمة قراراتها ملزمة قانوناً، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.