مقديشو تندد بها وتتعهد بالحفاظ على وحدة أراضي البلاد
ماذا نعرف عن أرض الصومال ومذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد الرئيس حسن شيخ محمود مرة أخرى في كلمة أمام مسؤولي الحكومة الصومالية في مقديشو أن إثيوبيا تعدت على استقلال الصومال وسيادته، وتعهد بأن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها وبحرها لإثيوبيا.
وكان التوتر قد خيم على العلاقات بين الصومال وإثيوبيا عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تسعى إثيوبيا بموجبها إلى استخدام أحد موانئ البلاد. وأدى التوتر إلى استدعاء أديس أبابا لسفيرها لدى الصومال، بحسب بعض المصادر.
لكن، ما المعلومات التي نعرفها عن أرض الصومال، وما فحوى مذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا، وما الذي تريده إثيوبيا وما الذي ستحصل عليه أرض الصومال في المقابل، ثم ما العواقب التي قد تترتب على ذلك؟.
كيف نشأت أرض الصومال؟وكانت أرض الصومال، وهي منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال، التي كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معا جمهورية الصومال.
ثم انفصلت أرض الصومال وأعلنت استقلالها عن جمهورية الصومال في عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري.
وبالرغم من أن أرض الصومال غير معترف بها دوليا، فإنها تتمتع بنظام سياسي فعال ولديها مؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملة خاصة بها.
حقائق عن أرض الصومال
العاصمة : هرغيسا المساحة: 177,000 كيلومتر مربع عدد السكان: 5.7 مليون نسمة اللغات: الصومالية، العربية، الإنجليزية في عام 1960 استقلت أرض الصومال البريطانية وأرض الصومال الإيطالية واندمجا لتكوين جمهورية الصومال. في عام 2016 احتفلت أرض الصومال بمرور 25 عاما على إعلان استقلالها، لكنها لا تزال غير معترف بها. في 2024 وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تستخدم إثيوبيا بمقتضاها أحد موانئ أرض الصومالتعد مذكرة التفاهم بيان نوايا، وليست اتفاقا ملزما قانونيا، لكن ما يبدو واضحا من المذكرة هو أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر من أجل حركة مرور سفنها التجارية عبر أحد الموانئ في البلاد.
وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، بحسب تقارير.
وسيوفر الميناء مجالا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول إلى أوروبا.
وأفادت تقارير أيضا بوجود جانب عسكري في الاتفاق. إذ قالت أرض الصومال إنها قد تؤجر جزءا من الساحل للبحرية الإثيوبية، وأكدت هذا أديس أبابا.
ويمنح الاتفاق، الذي وقع في أديس أبابا، إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عاما لقاعدة بحرية مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال للعمليات البحرية التجارية.
ووعدت إثيوبيا في المقابل ببحث عميق لسعي أرض الصومال إلى الحصول على الاعتراف الرسمي بوصفها دولة مستقلة.
ووصف مكتب آبي أحمد الاتفاق بأنه "تاريخي"، وسيسمح لأديس أبابا "بتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". وسيمكن هذا الطرفين من تعميق العلاقات في القطاعات الاقتصادية والسياسية.
ويرى محللون أن هذا الاتفاق طال انتظاره، ففي عام 2019، اشترت إثيوبيا حصة قدرها 19 في المئة في ميناء بربرة، واحتفظت أرض الصومال بنسبة 30 في المئة، وامتلكت شركة موانئ دبي العالمية 51 في المئة، مقابل تمويل التطوير المستمر للميناء بنحو 442 مليون دولار، على أن تدير موانئ دبي العالمية الميناء لمدة 30 عاما.
وأثار الاتفاق وقتها جدلا في الصومال، وصوت البرلمان بالموافقة على قرار بإلغاء الصفقة وبطلانها. لكن القرار لم يوقف المشروع.
وستحصل أرض الصومال في المقابل، على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي خطوط جوية ناجحة في البلاد.
كما أشارت تقارير إلى مسألة اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال دولة مستقلة، وهذه خطوة لم تقدم عليها أي دولة أخرى خلال 30 عاما، منذ أن أعلنت المستعمرة البريطانية السابقة انفصالها عن الصومال.
لكن رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قال في يوم التوقيع إن الاتفاقية تتضمن بندا ينص على أن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال دولة مستقلة في وقت ما في المستقبل.
غير أن إثيوبيا لم تؤكد ذلك. وقالت الحكومة توضيحا لما ورد في مذكرة التفاهم إن الاتفاق يتضمن "أحكاما .. لإجراء تقييم عميق تجاه اتخاذ موقف فيما يتعلق بجهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف".
موقف الصومال من مذكرة التفاهمرفض الصومال، التي تعد أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق. وسارع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى توقيع قانون يلغي بمقتضاه مذكرة التفاهم.
ودعمت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي سلامة أراضي الصومال، وحثتا جميع الأطراف على تهدئة الأوضاع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى الهدوء والاحترام المتبادل "لتهدئة التوتر المتصاعد" بين إثيوبيا والصومال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أيضا إن بلاده تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إثيوبيا ستعترف باستقلال أرض الصومال.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "أننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا البالغ أيضا بشأن تصاعد التوترات الناتجة في القرن الأفريقي".
وأعلنت تركيا، التي تؤدي دورا مهما في الصومال، "التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه".
كما تعهدت مصر بدعم الصومال. وأبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي أن مصر تقف إلى جانب الصومال وتدعم "أمنه واستقراره".
ماذا قالت إثيوبيا؟قال رئيس الوزراء، آبي أحمد، في أكتوبر/تشرين الأول إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه إذا كانت دول القرن الأفريقي "تخطط للعيش معا في سلام، فعلينا .. أن نجد طريقة للتقاسم المتبادل بطريقة متوازنة".
ووصف الوصول إلى البحر العام الماضي بأنه قضية وجودية.
وكانت إثيوبيا، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، قد فقدت موانئها عقب انفصال إريتريا في أوائل التسعينيات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إثيوبيا بشكل أساسي على جيبوتي الدولة الأصغر في عمليات موانئها.
تعد أرض الصومال بالنسبة إلى الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ولذلك فإن أي اقتراح بإمكانية عقد صفقة مع دولة أخرى، أو تأجير أجزاء منها، دون موافقة مقديشو يمثل مشكلة كبيرة.
ولذلك وصف الصومال الاتفاق في اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم، بأنه عمل من أعمال "العدوان"، يشكل "عائقاً أمام السلام والاستقرار". واستدعت سفيرها من أديس أبابا.
وصعّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لهجته يوم الأحد قائلا: "سندافع عن بلادنا .. بكل الوسائل الضرورية وسنسعى إلى الحصول على دعم أي حليف يرغب في مساعدتنا". ودعا الشباب إلى "الاستعداد للدفاع عن بلادنا".
واندلعت في الأسبوع الماضي احتجاجات في مقديشو على الاتفاق، خرج فيها عشرات الآلاف للتعبير عن معارضتهم له.
وكانت أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال بعد نزاع مسلح قائم على أسس عرقية. ولا تزال جراح الأسر على جانبي الحدود لم تلتئم.
وتعمل أرض الصومال منذ انفصالها بشكل مستقل، على الرغم من قلة إيراداتها وعدم إمكانية وصولها إلى سبل التجارة الدولية. وتطبع الدولة الصغيرة جوازات سفرها بنفسها، وتصدر أيضا عملتها المعروفة بشلن أرض الصومال، وتجري الانتخابات.
لكن مقديشو تعتبر أي اعتراف دولي بأرض الصومال بمثابة اعتداء على سيادة البلاد. وقد أعلن عن مذكرة التفاهم بعد أيام فقط من موافقة مقديشو وهرغيسا على استئناف الوساطات التي تقودها جيبوتي بهدف إقناع الطرفين بحل قضاياهما العميقة.
ويعد طموح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين الصومال، وهي الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، وجيرانها، وأثار هذا مخاوف من نشوب صراع جديد في المنطقة.
وستصبح إثيوبيا، إذا طبقت بنود مذكرة التفاهم أول دولة تعترف بأرض الصومال بوصفها دولة مستقلة.
ما احتمالات نشوب نزاع مسلح؟يقول مراقبون إن هناك مخاوف من حدوث خلاف دبلوماسي طويل الأمد بين إثيوبيا والصومال، لكن من غير المحتمل نشوب نزاع مسلح بينهما.
وقد اندلع في الماضي صراع إقليمي بين البلدين. ففي عام 1977، غزت الصومال منطقة أوغادين، وهي منطقة حدودية متنازع عليها تقع الآن في إثيوبيا. وفازت إثيوبيا في الحرب بدعم من الاتحاد السوفييتي وكوبا.
ولا تقارن قوة الصومال العسكرية بما تتمتع به إثيوبيا في الوقت الحالي. فبينما يبلغ تعداد الجيش الصومالي 20 ألف جندي، يصل عدد أفراد الجيش في إثيوبيا إلى أكثر من 130 ألف جندي.
ويعاني البلدان بالفعل من عدم الاستقرار داخليا. وتخوض مقديشو حربا طويلة مع حركة الشباب المسلحة، بينما تتعامل إثيوبيا مع تبعات حرب تيغراي بالإضافة إلى صراع جديد في منطقة أمهرة.