خبراء: خيارات الغرب ضد الحوثيين بالبحر الأحمر محدودة

دبي: مع تصاعد التوتر على طريق الشحن البحري الأسرع والأقلّ كلفةً بين آسيا وأوروبا، تبدو خيارات الغرب للردّ على هجمات المتمردين اليمنيين في البحر الأحمر، محدودة، وفق خبراء يؤكدون أن خيارًا عسكريًا ضد الحوثيين في اليمن قد لا يُفضي إلى النتائج المرجوّة.

وعقب نشر بوارج أميركية وبريطانية وفرنسية في المنطقة، سارعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري يضمّ أكثر من 20 بلدًا لحماية حركة الملاحة، فيما كثّفت دول غربية تحذيراتها للمتمرّدين اليمنيين المدعومين من إيران، من دون تحديد طبيعة خطواتها المحتملة.

ويعتبر الأستاذ المشارك في جامعة أوتاوا الكندية للشؤون العامة والدولية توماس جونو أن التحالف البحري "أفضل الخيارات السيئة في هذه المرحلة".

ويرى مدير قسم شؤون شبه الجزيرة العربية في معهد الشرق الأوسط جيرالد فايرستاين أن "الخيار الأفضل هو مواصلة العمليات الدفاعية... حتى انتهاء النزاع في غزة".

وبحسب البنتاغون، أسقطت القوات الأميركية والبريطانية 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخًا بالستيًا أطلقها مساء الثلاثاء الحوثيون، في هجوم اعتبرت بريطانيا أنه "الأكبر" الذي ينفّذه المتمرّدون في المنطقة. وأدى الاشتباك الأعنف مع الحوثيين في 31 كانون الأول/ديسمبر، إلى إغراق الجيش الأميركي ثلاثة زوارق حوثية وقتل أفراد طواقمها، بعد أن هاجمت سفينة.

على مدى الأسابيع السبعة الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12% من التجارة العالمية، بحسب غرفة الشحن الدولية. وقد تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تغيير 18 شركة شحن على الأقلّ، مسار سفنها حول جنوب إفريقيا، وفق الأمم المتحدة.

"نتائج عكسية"
وحذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الحوثيين من "عواقب" لم تحدّد طبيعتها. ووصف مسؤول أميركي كبير التحذير بأنه الأخير. وأكدت بريطانيا استعدادها لاتخاذ "إجراءات مباشرة" ضد الحوثيين.

وفتح تشديد اللهجة حيال الحوثيين المجال أمام تكهّنات بإمكانية شنّ ضربات ضدّهم.

إلا أنّ الباحث فايرستاين، وهو سفير أميركي سابق لدى اليمن، يرى أن "عمليات عسكرية هجومية في اليمن ستؤدي إلى نتائج عكسية".

ويلفت إلى أن الحوثيين "يعتقدون أن صراعًا مفتوحًا مع الولايات المتحدة دعمًا للفلسطينيين، سيُكسبهم دعمًا داخليًا وسيعزّز صورتهم كعنصر أساسي في +محور المقاومة+" الذي تقوده إيران في المنطقة.

ويوافقه جونو الرأي، موضحاً أن ضربات جوية محدودة ضد مواقع عسكرية حوثية "لن تُحدث أضرارًا كبيرة" إنما "ستدعم بشكل كبير خطاب الحوثيين عن مقاومة" الولايات المتحدة وإسرائيل.

أما عن إمكانية شنّ ضربات واسعة النطاق، فيرى جونو أن "من شأنها أن تسبب ضررًا أكبر لكنّها قد تُغرق الولايات المتحدة في صراع جديد مكلف".

ويرى الباحث اليمني غير المقيم في معهد "تشاتام هاوس" فارع المسلمي أن ضربة عسكرية على الحوثيين لن تكون "مجدية"، مشيرًا إلى أن "اليمن ضخمٌ جغرافيًا" والحوثيين يتمتعون بـ"قدرات عسكرية قوية نوعًا ما".

ضغوط دبلوماسية
في السعودية، طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مسألة هجمات الحوثيين خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاثنين. وقال إن واشنطن تريد أن يتلقى الحوثيون رسالة مفادها أن "هذا الأمر يجب أن يتوقف".

ويكتسي الموضوع حساسية خاصّة بالنسبة للسعودية التي تجري مفاوضات متقطّعة مع الحوثيين منذ أشهر لوضع حرب اليمن على سكّة الحلّ.

صورة نشرتها وكالة الانباء السعودية في 20 أيلول/سبتمبر لوزير الدفاع الامير خالد بن سلمان برفقة وفد من الحوثيين في الرياض

واندلع النزاع في اليمن في 2014. وسيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

والتزمت السعودية، وهي من بين الدول المطلة على البحر الأحمر، الصمت حيال هجمات الحوثيين على السفن ولم تنضمّ إلى التحالف البحري بقيادة واشنطن.

ويقول فايرستاين إن السعوديين لا يريدون أن يتسبب اتخاذهم موقفًا عدائيًا حيال الهجمات بـ"تقويض محادثاتهم مع الحوثيين" أو دفعهم إلى شنّ "جولة جديدة من الهجمات... ضد أهداف سعودية".

وبين 2019 و2022، تعرضت منشآت نفطية في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لهجمات تبنّاها الحوثيون وأدّى أكبرها إلى نسف نصف إنتاج المملكة لأيام. وتوقفت تلك الهجمات مع تراجع حدّة المعارك في اليمن عقب إعلان هدنة في نيسان/أبريل 2022 رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

ويرى فايرستاين أن واشنطن "تتفهّم الموقف السعودي ولن تتوقع انضمام" الرياض للتحالف البحري.

ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت كريم بيطار أن الخيار العسكري سيبقى مطروحاً "كوسيلة أخيرة"، مشيرا إلى أن الأميركيين يستخدمون في هذه الأثناء لردع الحوثيين "قنوات التواصل عبر قوى إقليمية أخرى، وتحديداً سلطنة عُمان" التي تؤدي دور الوسيط في النزاع اليمني.

ويؤكد فايرستاين أن العُمانيين "مترددون في الضغط على الحوثيين حاليًا، لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يدعمون العمليات الإسرائيلية في غزة".

لكنّ بيطار يرى أن "الحقيقة المُرّة هي أن تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر هو بالنسبة للمجتمع الدولي، أكثر أهمية من مقتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة".