الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على حماس

إيلاف من باريس: يستعد المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية لفرض "نظام عقوبات ضد حماس"، عند اجتماعه في بروكسيل الاثنين القادم، بحسب تأكيد صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال كريستوف لوموان، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن العقوبات المقترحة سوف تستهدف "أفراداً وعمليات نقل الأموال" الخاصة بالحركة.

وقال لوموان في تصريح في مقر الخارجية الفرنسية إنَّ هدف العقوبات سيتركز على كوادر حماس الذين تورطوا بشكل مباشر عملية "طوفان الأقصى"، وهو الاسم الذي أطلقته الحركة على الهجوم غير المسبوق الذي شنته على مقرى وبلدان غلاف غزة في إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، وأسفر عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين.

كذلك، استتبعت العملية باقتياد مئات الرهائن من الإسرائيليين والأجانب إلى غزة، الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" التي قتلت وجرحت أكثر من مئة ألف شخص حتى الآن في قطاع غزة، وخربت مئات آلاف المساكن، ولم تنته بعد.

وأطلقت حماس في أوقات لاحقة نحو 100 من الرهائن خلال هدنة استمرت أسبوعاً، في حين تقول أرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 132 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا رهائن في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

السنوار والضيف وعيسى
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب". وبموجب ذلك، يتمّ تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي، فيما يُمنع مواطنو الأوروبيون من إجراء أي تعاملات معه.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في كانون الأول (ديسمبر) مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس هما قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، على قائمة "الإرهاب" التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال "إرهابية".

وسبق للاتحاد الأوروبي أن صنف حماس منظمة "إرهابية". وتعتبر دول عدة الحركة منظمة "إرهابية" من بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.

ويعد المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية أحد تشكيلات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع مرة كل شهر. ويضم المجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويشارك فيه أيضًا وزراء الشؤون الأوروبية أو الدفاع أو التنمية أو التجارة وفقًا لجدول الأعمال. ويرأس المجلس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بدلاً من الدولة العضو التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.