بيان للمكتب التنفيذي لـ"كتاب المغرب" يدين اجتماعاً تحضيرياً بالرباط

إيلاف من الرباط: دعا المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، السبت، أعضاءه إلى "مواصلة التشبث بالشرعية القانونية، والالتفاف حول أجهزة الاتحاد الشرعية ومبادراته وقراراته القانونية، ومواصلة مقاطعة الاجتماعات المشبوهة والمفبركة، الموجهة من لدن من يرغبون في السطو على منظمتنا العتيدة، لخدمة أهدافهم المفضوحة ومآربهم الشخصية الانتهازية".

صراع وتجاذبات
جاء ذلك في سياق التفاعل مع اجتماع احتضنته المكتبة الوطنية بالرباط، السبت، عقده، بحسب الداعين إليه، "الأعضاء المسؤولون في المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية ومكاتب فروع اتحاد كتاب المغرب من أنحاء المغرب، وضمنها فروع الأقاليم الجنوبية، وذلك في "آخر فصول محطة تنظيمية قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب".

وكان بيان صادر "عن المكتب التنفيذي للاتحاد"، الاثنين الماضي، حمل توقيع كل من "ادريس الملياني، نائب الرئيس" و"عبد الدين حمروش، نائب الرئيس"،قد حدد يومَيْ 3 و4 فبراير المقبل، بمدينة الرباط، تاريخا لعقد المؤتمر الاستثنائي، على "أن يتم الإعلان لاحقًا عن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر".

وأضاف البيان أن قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد جاء "بغية تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية العريقة، والسعي الحثيث إلى استرجاع موقعها وأدوارها الثقافية والأدبية، وطنيًّا وإقليميًّا وقاريًّا وفي أفقها الدولي". فيما كان بيان آخر، صدر قبل أيام، باسم المكتب التنفيذي، أيضا، قد شدد على أن أي دعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، خارج المساطر القانونية المعمول بها "باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء".

وأضاف أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب".

وأعقب ذلك بيان أعلن رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، "دفاعا" عن الشرعية القانونية والتنظيمية للاتحاد، و"ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير "مؤتمر استثنائي" صوري ومفبرك وغير شرعي، الغاية منه تنصيب عناصر تم تعيينها مسبقا من جهات متحكمة تسعى للسيطرة على الاتحاد".

رد فعل
مما جاء في بيان السبت، الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه: "لا للسطو على اتحاد كتاب المغرب بذريعة إنقاذه، ولا إنقاذ للاتحاد إلا باحترام شرعيته واستقلاليته، وحق أعضائه في مؤتمر ديموقراطي وحر وشفاف".

وأوضح البيان أنه "على إثر دعوة عناصر من اتحاد كتاب المغرب، عبر "بيان " لها، لا صفة شرعية وقانونية له، إلى اجتماع لبعض أجهزة الاتحاد، حدد البيان هويتها في: (المكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية، وكتاب الفروع)، عُقد بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، صباح يوم 20 يناير 2024".

وزاد البيان: "بغض النظر عن الطابع غير الشرعي واللا قانوني لهذا الاجتماع، لكونه يعقد في وقت طرحت فيه قضية المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، على أنظار القضاء، ما يعرض الداعين إليه، في هذه الحالة، للمساءلة القانونية والقضائية، عدا أنه اجتماع لا علاقة له بقرار مؤتمر الاتحاد بطنجة سنة 2018، ولم يدع له رئيس الاتحاد، ولم يترأسه ولم ينسق أشغاله، طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للاتحاد، فإن اجتماع المكتبة الوطنية يفضح واقع الحال لدى هؤلاء المشوشين، وهو ما كان المكتب التنفيذي قد نبه إليه في بلاغاته وبياناته ونداءاته السابقة المنشورة، ومفادها أن هناك "جهات" و"عناصر" لا علاقة مؤسساتية لها بالاتحاد، سوى عضويتها فيه، تتوخى التحكم في المؤتمر الاستثنائي المقبل وفي مصير المنظمة، ضدا على إرادة هيئاتها التنفيذية والتقريرية وأعضائها ومؤتمرها الاستثنائي المقبل، وفي ضرب صارخ لاستقلاليتها في تنظيم مؤتمرها المقبل، بكل حرية وديموقراطية وشفافية".

وأضاف البيان: "تبين بالملموس، من خلال ما جاد به ذكاء أحد هؤلاء الذين حضروا اجتماع المكتبة الوطنية وحضَّروا له، أن جل الحاضرين، كما يتبين من الصور المنشورة للاجتماع، لا علاقة لهم بتلك الأجهزة التي دعت "عناصر محسوبة على المكتب التنفيذي" إلى اجتماعها (المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وكتاب الفروع)، بل إن بعضهم هم أعضاء في "المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي"، ولا مسوغ لحضورهم الاجتماع، من قبيل: عبد الحميد جماهري وأحمد العاقد، وغيرهما، عدا أن أعضاء آخرين، من المدعوين إلى الاجتماع، لا علاقة لهم بأجهزة الاتحاد المذكورة، فقط جيء بهم لتأثيث الفراغ في القاعة الذي خلفه عدم استجابة شريحة واسعة لتلك الدعوة الباطلة، لكونهم أدركوا بطلان هذا الاجتماع المفبرك ومقاصد من يقف وراء الدعوة إليه، وهي الهيمنة على الاتحاد، والتحكم في مؤتمره الاستثنائي المقبل، الذي دعت إليه أطراف بغير سند قانوني، تحت ذريعة إنقاذه، ويذكرنا هذا الاجتماع، في فشله ومراميه، ب "اجتماع المحمدية"، الذي دعت إليه، في وقت سابق، جريدة"الاتحاد الاشتراكي"، فلم يعد له ذكر ولا ترك أثرا".

وأضاف البيان: "من بين هؤلاء الذين حضروا الاجتماع، كما بدوا في صوره المنشورة، ولا علاقة لهم بالأجهزة المذكورة: محمد مصطفى القباج، عبد الصمد بلكبير، حسن نجمي، طالع السعود الأطلسي، محمد بوخزار، مصطفى النحال، محمد معتصم، عبد الرحيم الخصار... وغيرهم، ومن بين هؤلاء من لا شرعية له لحضور الاجتماع، رغم عدم قانونيته، لكونهم لم يحضروا مؤتمر طنجة، فضلا عن آخرين سترتهم عدسة الكاميرا، ولا علاقة لهم لا بالمكتب التنفيذي ولا باللجنة المنتدبة، ولا هم كتاب عامون للفروع، ولا علاقة لآخرين من الحاضرين باتحاد كتاب المغرب أصلا، فقط نودي عليهم لتدفئة القاعة".

تحيز مديرة المكتبة الوطنية
وأضاف البيان: "وهي، أيضا، مناسبة يدين فيها المكتب التنفيذي تحيز السيدة مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالنيابة، إلى هذه الأطراف، التي لا شرعية لاجتماعها، ويحملها كامل المسؤولية وتبعاتها جراء هذا السلوك المتواطئ، رغم تلقيها بتاريخ 15 يناير 2024 مراسلة في هذا الشأن، من رئيس اتحاد كتاب المغرب، بشأن طلب عدم الترخيص لتلك الأطراف للاجتماع بمقر المكتبة الوطنية، لعدم شرعيته، وأيضا رغم علمها بأن الموضوع مطروح على أنظار القضاء، وبأن طلب القاعة ليس صادرا عن رئيس الاتحاد، فكان حريا بها اللجوء إلى الحياد، وذلك حتى تبقى المكتبة الوطنية بمنأى عن هذه التجاذبات غير القانونية".