قلق دولي على خان يونس وقرار منتظر في محكمة العدل الدولية

غزة: تستمر المعارك الشرسة في خان يونس دافعةً آلاف الأشخاص إلى الفرار فيما تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي قد تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية على قطاع غزة من دون أن تكون قادرة على إلزامها به.

وأعربت الأسرة الدولية في الساعات الأخيرة عن قلقها على المدنيين في جنوب قطاع غزة ولا سيما في خان يونس حيث تسبب قصف من دبابات أصاب مركزا يؤوي نازحين تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمقتل 13 شخصا.

فبعد الولايات المتحدة، نددت فرنسا بهذا لقصف داعية إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي" من دون أن تتهمها مباشرة بالوقوف وراء هذه الضربة فيما أعربت برلين عن "قلقها البالغ" حيال "الوضع اليائس" للمدنيين في خان يونس.

وقال أحمد قطرة الذي أصيب في الضربة لوكالة فرانس برس "ثمة ناس كثر قتلوا. حاولنا أن نخرج لكن رأيت الدبابة تقصف ولا مجال للخروج، قصفونا في مكان يقولون عنه انه آمن وللأمم المتحدة".

وأفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس أن القصف كان متواصلا الخميس في خان يونس حيث يعتبر الجيش الإسرائيلي أن قيادة حماس تختبئ ويتهم الحركة الإسلامية الفلسطينية بشن هجمات من محيط مستشفيات محلية.

وصباح الجمعة، أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس بسقوط 120 قتيلا في قطاع غزة مساء الخميس والليل الماضي مع وقوع معارك كثيفة في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

"مد بشري"
في الأيام الأخيرة فر آلاف الأشخاص من خان يونس باتجاه مدينة رفح عند الحدود مع مصر إلى حيث انتقل غالبية النازحين جراء الحرب البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "مدا بشريا يضطر إلى الفرار من خان يونس للانتقال إلى الحدود مع مصر" متحدثا عن "بحث متواصل عن الأمن" لسكان غزة منذ بدء الحرب.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه "يحاصر" خان يونس مسقط رأس قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل مهندس هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) داخل الأراضي الإسرائيلية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا داخل الدولة العبرية ، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية منذ 27 كانون الأول (أكتوبر)، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

محكمة العدل
إزاء هذه الحصيلة الهائلة والدمار اليومي، رفعت جنوب إفريقيا شكوى عاجلة الشهر الماضي إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ويتوقع أن تتخذ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة تدابير عاجلة بغية حماية المدنيين في غزة من دون أن تبت في جوهر القضية. وفيما قرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، إلا أنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذها.

وتعهدت حركة حماس الخميس احترام وقف إطلاق النار في حال أمرت به المحكمة ومقرها في لاهاي، في حال أقدمت إسرائيل على الخطوة نفسها.

وتنتقد إسرائيل بشدة هذه الشكوى لكنها منخرطة في مباحثات للتوصل إلى اتفاق هدنة يشمل الافراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

قطر "شريك لا غنى عنه"
وذكرت صحيفة واشنطن بوست وموقع "اكسيوس" الاخباري أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام برنز سيتوجه في الأيام المقبلة إلى أوروبا للقاء نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري أملا بالتفاوض على هدنة.

لكن نتانياهو اعتبر دور الوساطة الذي تقوم به قطر "إشكاليا"، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.

وتستضيف قطر القيادة السياسية لحركة حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها منظمة "إرهابية". واستنكرت قطر بشدة مساء الأربعاء التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وردا على سؤال في واشنطن رفض الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل التعليق على كلام نتانياهو لكنه وصف قطر بأنها شريك "لا غنى عنه".