إسرائيل: موظفو أونروا متورطون باختطاف الرهائن!

إيلاف من لندن: قال تقرير استخباراتي إسرائيلي إن أربعة من موظفي وكالة غوث اللاجئين (أونروا) في غزة متورطون في عمليات اختطاف الرهائن مع حماس.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن وثائق إسرائيلية تتضمن سلسلة من الادعاءات ضد وكالة الأمم المتحدة، بما في ذلك ادعاءات بأنها "تساعد حماس في تأمين المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها إلى قطاع غزة".

ويزعم التقرير، الذي تمت مشاركته مع الحكومات الأجنبية، أن ستة موظفين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسللوا إلى إسرائيل. ويُزعم أن أربعة منهم متورطون في اختطاف إسرائيليين، بينما يقال إن عاملاً آخر قدم "الدعم اللوجستي".

وتشمل الادعاءات الأخرى اتهامات بأنه "من بين ما يقرب من 12000 موظف في الأونروا في قطاع غزة، حوالي 10٪ هم من نشطاء حماس-الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحوالي 50٪ هم أقارب من الدرجة الأولى مع أحد نشطاء حماس".

ويقول منتقدو تصرفات إسرائيل إن عدد الموظفين المزعوم تورطهم يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي القوى العاملة في الوكالة، وأن قرار الحكومات بتعليق التمويل استجابة لهذه المزاعم يعد خطوة قاسية وغير متناسبة.

وقف التبرعات
وقال المجلس النرويجي للاجئين إنه "غاضب" من الحكومات الأجنبية لوقفها التبرعات.

وقالت في بيان: "لقد صدمنا القرار المتهور بقطع شريان الحياة لشعب بأكمله من قبل بعض الدول ذاتها التي دعت إلى زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بعملهم". "

ويزعم تقرير الاستخبارات الإسرائيلية أيضًا أن الأونروا مجبرة على "التصرف بموجب تفويض وإشراف حماس" و"يبدو أن الأونروا تساعد حماس في تأمين المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها إلى قطاع غزة".
ويضيف: "بناءً على طلب حماس، خلال حملة السيوف الحديدية [الاسم الإسرائيلي للعملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة]، قامت الأونروا بنقل الوقود إلى شمال قطاع غزة".
وتزعم إسرائيل منذ فترة طويلة أن مقاتلي حماس استخدموا منشآت الأونروا لإخفاء وتخزين الأسلحة، بما في ذلك في المدارس والمستشفيات، وحفروا أنفاقًا تحت مباني الوكالة، وأحيانًا بعلمها.

عقاب جماعي
يذكر أن الأونروا كانت تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين. ويتم تمويلهh بالكامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية.
ومن الناحية العملية، تدير الوكالة المدارس والخدمات الصحية ومخيمات اللاجئين - ولكن ليس في غزة فقط. وتعمل أيضًا في القدس الشرقية والضفة الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من لبنان والأردن وسوريا.

وتوفر الوكالة التعليم لأكثر من 544 ألف طفل في 706 مدارس، ومئات الملايين من الدولارات في شكل قروض للشركات الصغيرة وخلق فرص العمل، ودعم الرعاية الصحية لأكثر من سبعة ملايين زيارة للمرضى كل عام.

وسوف يتأثرون جميعاً بتعليق التمويل، الذي وصفه المنتقدون بأنه شكل من أشكال "العقاب الجماعي".

لا أدلة مباشرة
وتطرح وثائق الاستخبارات الإسرائيلية عدة ادعاءات لم تر سكاي نيوز دليلاً عليها، والعديد من هذه الادعاءات، حتى لو كانت صحيحة، لا تورط الأونروا بشكلٍ مباشر.

وفي أعقاب هذه الادعاءات، قام عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، بتعليق التمويل للوكالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

وردا على التطورات، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي إنه أنهى على الفور عقود الموظفين المتهمين وأمر بإجراء تحقيق.
وقال: "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية سيتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".

إدانة الهجمات
وأكد أن الأونروا تكرر إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين وإعادتهم الآمنة إلى عائلاتهم".

وقالت الأونروا أيضًا إنها تشارك قائمة جميع موظفيها مع الدول المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. وأضافت: "لم تتلق الوكالة مطلقًا أي مخاوف بشأن موظفين محددين".

وقد تعرضت هذه الخطوة لخفض التمويل لانتقادات شديدة من قبل منظمات الإغاثة الأخرى. وقالت منظمة "أكشن إيد" إن القرار "يحكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والمناطق المحيطة بها".
يشار في الختام، إلى أن أونروا دفعت ثمنًا باهظا خلال الحرب، فقد قُتل 152 من موظفيها في غزة وتعرضت 145 من منشآتها لأضرار.