المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

إيلاف من الرباط: يتولى المغرب، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لولاية من ثلاث سنوات، اعتبارا من اول شباط (فبراير) الجاري، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير الجاري، تُعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017.

وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة المغربية أن ترأست هذه الهيئة في أيلول (سبتمبر) 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2022، في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025).
وتأتي هذه الرئاسة الثالثة في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من أجل السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.

التحديات الأمنية
وأكد البيان أن إسهام المملكة في العمل الأفريقي المشترك توجهه رؤية الملك محمد السادس، الذي يضع القضايا النبيلة لأفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الأفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الأفريقية.
وسجل البيان أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الأفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية. كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الأفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعًا وزاريًا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع "الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بأفريقيا".

البرنامج الشهري
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لأفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الأفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بأفريقيا.