إسرائيل تحقق في مقتل رهائن بنيران جيشها في 7 أكتوبر

إيلاف من باريس: بينما تتعالى أصوات عائلات الرهائن التي تطالب بصفقة فورية تسمح بإطلاق سراح كل المحتجزين في قطاع غزة، بدأ فريق من الأركان العامة للقوات الإسرائيلية التحقيق في حادث قتل فيه 12 رهينة كانوا محتجزين لدى مقاتلي كتائب القسام في 7 أكتوبر، وذلك خلال هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس على بلدات إسرائيلية محاذية لغزة والذي أدى إلى اندلاع حرب بلا هوادة على القطاع.

بحسب تقرير نشرته "مونت كارلو الدولية"، في 7 أكتوبر احتجز مقاتلو حماس عشرات الرهائن في أحد منازل كيبوتس "بئيري" ساعات طويلة، "قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لتدور يومها معارك مع المسلّحين الفلسطينيين انتهت بمقتل جميع من كان في المنزل باستثناء امرأتين إسرائيليتين".

يضيف التقرير: "في خضم المعارك، قد يكون من الصعب تحديد التسلسل الدقيق للأحداث التي أدت إلى مقتل عشرات الرهائن، لكن تفاصيل أوضح عما حصل ذلك اليوم بدأت تطفو إلى السطح بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الحادث، كما أن الحسابات تغيرت في ضوء تراجع حدة القتال في غزة، وانتشار بعض المخاوف من إمكانية تضرر بعض الأدلة التي تم جمعها مع مرور الوقت".

بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تحفظ الجيش على التحقيق حتى الساعة، "وكان يعتزم الإنتظار حتى نهاية الحرب للشروع فيه، خصوصًا أن الضابط باراك حيرام الذي كان مكلفا بالعملية ذلك اليوم، وأصدر الأمر بإطلاق النار على المنزل الذي احتجزت فيه الرهائن، من الضباط المنخرطين بشكل كبير وواسع في المجهود الحربي الإسرائيلي".

مخاوف في الجيش
وتشير "مونت كارلو الدولية" إلى مخاوف سرت في صفوف الجيش اإسرائيلي من أن يؤدي التحقيق إلى تقويض عمل حيرام وعمل القوات الخاضعة لقيادته، متوقعة أن يستدعيه فريق الأركان العامة ليروي روايته للأحداث وما دفعه إلى اتخاذ قرار إطلاق النار في ذلك اليوم.

في حديث سابق أدلى به حيرام لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال إن مقاتلي حماس فوضوا الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم لتأمين عودتهم الآمنة إلى غزة مع الرهائن، "وبعد فشل المفاوضات، أمر قواته باقتحام البيت حتى لو أدى ذلك إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيتم التحقيق في الحادثة بشكل معمق وتفصيلي، مثل جميع أحداث 7 أكتوبر، ما إن تسمح شدة الحرب بذلك".