"العدل الدولية" تعلن موعد مداولات الرأي الاستشاري بشأن "احتلال" إسرائيل لفلسطين

نيويورك: أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 شباط (فبراير) الحالي.

وقالت المحكمة في بيان مساء الجمعة، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة. وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قراراً في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وأما الآخر فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

حملة عسكرية
وقبل أسبوعين أصدر قضاة المحكمة قراراً بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد "حماس"، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.

ومن المرجح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاق الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهراً إن لم يكن أعواماً.

وكانت الحرب اندلعت في أكتوبر 2023 عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصاً معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية.

كذلك احتجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 منهم لا يزالون في غزة، وأن 29 في الأقل يعتقد أنهم قتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وترد إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع على القطاع أسفر عن مقتل 27840 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.