التليغراف: "إسرائيل قد تواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب إذا أقدمت على اجتياح رفح"

ركزت صحف مختلفة على موضوعات تتعلق بالحرب في غزة، ومن أبرزها ما يتعلق بتبعات التحضير الإسرائيلي لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي غزة، مع تحذيرات من أن هذا الهجوم قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

نبدأ جولتنا من صحيفة التلغراف البريطانية التي نشرت مقالا كتبته سوزي كوين بعنوان "إسرائيل قد تواجه تهما بارتكاب جرائم حرب إذا أقدمت على اجتياح رفح". ويحذر المقال من أن إسرائيل قد تواجه اتهامات بجرائم حرب حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتصريحات نقلتها الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي أعرب عن "بالغ قلقه" حيال الهجوم المحتمل على جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش حاليا نحو 1.4 مليون نازح.

ونقلت الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تصريحات جاء فيها: "هؤلاء الذين يرتكبون جرائم حرب سوف يخضعون للمسائلة"، وهي التصريحات التي صدرت تزامنا مع ضغوط مكثفة من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل منذ الاثنين الماضي لإثنائها عن اجتياح بري محتمل لرفح، وفقا للكاتبة.

كما أشارت الكاتبة إلى حث وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون الاثنين الماضي إسرائيل على أن "تتوقف وتفكر بجدية" قبل أن تتخذ المزيد من الإجراءات، معربا عن بالغ قلقه بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للقوات بأن تكون في حالة تأهب لاجتياح المدينة الفلسطينية، داعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إسرائيل اقترحت بناء 15 مدينة تحتوي على 25,000 خيمة في غزة في إطار خطة إخلاء يرجح كثيرون أنها تُعد تمهيدا لهجوم عسكري على مدينة رفع الفلسطينية.

وأشارت الكاتبة أيضا إلى تقارير تفيد أن الخطة، التي يُقال إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو من قدمها إلى حكومته، تتضمن أن تتولى مصر إقامة مخيمات ومستشفيات ميدانية للنازحين، في حين تتولى الولايات المتحدة وشركاء عرب تمويل هذه الإنشاءات، وفقا لمسؤولين أدلوا بتصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال في هذا الشأن.

وأكدت التلغراف أن نتنياهو رفض التعليق على هذه التقارير.

كما نقلت الصحيفة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قوله: "الاجتياح العسكري الشامل لرفح، التي يتخذ منها 1.5 مليون نازح فلسطيني ملاذاً أخيراً لهم، وليس خلفهم سوى الحدود المصرية، ومن غير وجود أي مكان يمكنهم الذهاب إليه، إنما هو أمر مرعب حقاً، نظرا لإمكانية تعرض عدد كبير من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال مرة ثانية، للقتل".

ننتقل إلى صحيفة القدس العربية التي تناولت قرار محكمة هولندية وقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية الأمريكية من طراز "إف 35" إلى إسرائيل، في غضون سبعة أيام من صدور القرار الذي تضمن أيضا رفض طلب تقدم به محامي الحكومة لتعليق تنفيذ الحكم القضائي.

وتساءلت القدس العربية في افتتاحيتها: "متى يحذو القضاء الأمريكي حذو محكمة هولندية؟، في إشارة إلى ضرورة تقليص الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.

وقالت الصحيفة العربية إنه "ومن المعروف أن هولندا تستضيف مستودعاً إقليمياً تعتمده الولايات المتحدة لتخزين قطع الغيار وتوزيعها على عدد من الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية، وفي عدادها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق أن تلقى جيش الاحتلال دفعة واحدة على الأقل من تلك المعدات في أعقاب عملية طوفان الأقصى".

وحُرك هذا الأمر قضائيا، فيما يتعلق برفع دعوى أمام المحاكم الهولندية لوقف تصدير قطع غيار الطائرات الأمريكية تلك إلى إسرائيل، من قبل منظمات حقوقية استندت في دعواها إلى أن "قيام الحكومة الهولندية بذلك يجعلها مساهمة في الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب الإنسانية في غزة"، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رأت محكمة ابتدائية بأن ذلك التصدير قرار سياسي لا يتوجب على القضاة التدخل فيه، ويجب أن يُترك للوزير المعني قدراً من الحرية في تقديراته، "لكن المنظمات صاحبة الشكوى لم تستسلم، واختارت اللجوء إلى الاستئناف، فنالت حكماً مبرماً بحظر التصدير".

وأضافت: "هنالك عبرة أولى خلف هذه الواقعة مفادها أن حبال انتهاك القانون الدولي يمكن بالفعل أن تكون قصيرة، حتى في قضايا تمس دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتادت على الاستهتار بشتى القرارات الدولية أو الأممية، وتمتعت على الدوام بمزايا الإفلات من العقاب، وحظيت بأشكال حماية مطلقة من جانب الديمقراطيات الأوروبية ذاتها التي تنص دساتيرها على سيادة دولة القانون. وثمة مغزى خاص في أن إصدار الحكم بحظر تصدير قطع الغيار لم يكن يسيراً أو روتينياً، بل استوجب كسر خلاصات محكمة أولى ابتدائية عن طريق محكمة استئناف ثانية أعلى".

حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين من خلال أمر تنفيذي وقعه بشأن عقوبات ضد أربعة من المستوطنين الإسرائيليين، وهو القرار الذي رأى كاتب المقال أنه يحتاج إلى التوقف عنده ودراسته من أجل التعرف على ما وراء الأضرار الاقتصادية له.

وقال الكاتب شوكي فرايدمان: "لن يؤدي هذا القرار فقط إلى المزيد من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية بالفعل على مستوى الأفراد والمؤسسات، بل قد يتجاوز ذلك إلى أن يمهد الطريق أمام دول أخرى لاتخاذ قرارات مشابهة".

وأضاف أنه على الحكومة الإسرائيلية أن "تعمل مع إدارة بايدن من أجل إلغاء القرار لأسباب أقلها إقناع واشنطن بأن إسرائيل مستعدة وقادرة على إنفاذ القانون في الضفة الغربية نفسها".

وأكد الكاتب أن العقوبات الاقتصادية المرهقة، سواء فُرضت بموجب أمر تنفيذي أو بقانون مرره الكونغرس، تعتبر أداة سياسية قوية يمكن استخدامها ضد "الأشرار" في العالم. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على دول وكيانات وأفراد على مدار تاريخها ــ آخرها على سلسلة من الأفراد والشركات التي تضمنت ارتباطا بالإرهاب: طهران وحرسها الثوري، وفلاديمير بوتين، وغيرهم من كبار المسؤولين الروس، فضلاً عن كوبا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وإيران، وغيرهم من خصوم وأعداء الولايات المتحدة. لكن فرض العقوبات على المستوطنين، كما يرى الكاتب، هو في جوهره بيان سياسي لاذع ضد حكومة إسرائيل يوضح أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى مستوطنات الضفة الغربية من منظور سلبي للغاية.

وانتقد الكاتب صياغة نص الأمر التنفيذي الذي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي لا يقر بأي حال من الأحوال "المستوى المرتفع من عنف المستوطنين والإجلاء القسري لسكان القرى"، وهو ما يخشى أن يؤدي إلى "تقويض الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وإضعاف قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ سياساتها هناك وقيادة العملية الجيوسياسية في اتجاه حل الدولتين".

وحذر الكاتب من أن "اللغة القوية العامة والفضفاضة" التي استخدمها الأمر التنفيذي قد تؤدي إلى تطورات خطيرة، أبرزها أن أي مساس "بالاستقرار الإقليمي"، حتى ولو كان في إطار القانون الإسرائيلي، قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تمتد إلى الحكومة الإسرائيلية نفسها إذا كانت هي من اتخذت تلك الإجراءات.