تجاوز الثوابت الدستورية باحترام المقام السامي
مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الخميس، مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان)؛ بناءً على "ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمُّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
جاء المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وبعد موافقة المجلس، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
فيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يحل مجلس الأمة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
احتجاج حكومي
كانت الحكومة قد تغيّبت عن حضور جلسة البرلمان، الأربعاء، احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من النائب عبد الكريم الكندري، في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
وبعد مطالبة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بشطب مداخلة الكندري من "مضبطة" المجلس، صوّت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطبها. وفسّر المطالبون بالشطب بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.
يذكر أن المادة رقم 107 من دستورِ دولة الكويت تنظم عمل مجلس الأمة الكويتي، إذ تتيح هذه المادة لأمير دولة الكويت حل هذا المجلس بموجب مرسوم أميري موضحًا الأسباب التي استدعت ذلك، وإذا عاد هذا المجلس إلى السلطة السابقة، لا يمكن حله مرة ثانية لذات السبب، بل يتوجب إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال مدة شهرين من التاريخ الذي تم فيه حل المجلس، وإلا استعاد المجلس جميع صلاحياته حتى إجراء انتخابات نيابية جديدة.