مصارف بغداد حصراً توزع رواتب الموظفين

بغداد: أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر. كما قررت المحكمة الاتحادية العليا تقسيم دوائر الإقليم الانتخابية إلى أربعة وأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في أيلول (سبتمبر) على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كوردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.

توطين الرواتب
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

وشدد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قرارا باتا وملزما.

المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق

تدقيق في الإيرادات
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات. واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة بشأن إقليم كوردستان كانت متوقعة لأن هناك إلزام على (رئيس الوزراء العراقي محمد شياع) السوداني بأن يرسل رواتب موظفي الإقليم وأن يكون هناك توطين الرواتب أي موظفي إقليم كوردستان لا يوجد اي حجة اخرى بعدم إرسالها".

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "وظيفة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية حسب المواد الدستورية وحسب قرار الموازنة المتفق عليها فهذا القرار كان متوقعا لان أساساً في البداية عاملين على هذا القرار ولكن الشيء الجيد الذي اتخذناه مسألة القروض والسلاف أصبحت غير قانونية لذلك لا يوجد شيء اسمه ارسال قروض او سلف بل هناك مواطن تدخل حيز التنفيذ".

وكان لإقليم كوردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ آذار (مارس) 2023، توقّف تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كوردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كوردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كوردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.

من تظاهرة للاكراد في مدينة دهوك باقليم كوردستان العراق ضد حكومة بغداد في الخامس من سبتمبر 2023

سحب الصلاحيات
وسابقا كانت الحكومة العراقية في بغداد ترسل المبالغ المالية لحكومة الإقليم لتقوم هي بتوزيعها، وهذا يعني أن هذه الصلاحيات تم سحبها من حكومة إقليم كوردستان وباتت بيد بغداد حصرا من خلال إيداع مرتبات الموظفين في حساباتهم بشكل مباشر، إذ طالما أثارت بغداد شكوكا حول العدد الحقيقي لموظفي إقليم كوردستان.

ومن شأن القرار القضائي أن يهيئ لأزمة سياسية جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، التي عدت في وقت سابق قرارات مماثلة تجاوزاً على صلاحيات الإقليم التي كفلها الدستور.

علاقات متوترة
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
وكان الأكراد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.

وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في حزيران (يونيو) الماضي، نحو 16.609 تريليون دينار (نحو 12.7 مليار دولار)، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.

انتخابات برلمان كوردستان
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء، قرارات تتعلق بانتخابات برلمان كوردستان، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال العميري إن "عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي "يتكون برلمان كوردستان من مائة عضو".

وأضاف العميري أن "عدم دستورية عبارة "بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكوردستان العراق" الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي "أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر".

كما أشار العميري إلى عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي “تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق.

وبين أن "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبة المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على "تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع".

كما نوه إلى، عدم دستورية عبارة "على نطاق كوردستان العراق" وعبارة "على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة" الواردتين في المادة الثانية والعشرون من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي "لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان".

خمسة مقاعد كوتا للكلدان والسريان والآشوريين والأرمن
تأجلت عدة مرات جلسة المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرار في دعوى مرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان.
وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كوردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.

(الدولار= حوالى 1310 دنانير عراقية)