قرارات المحكمة الاتحادية تثير مخاوف تقويض سلطات كوردستان العراق

إيلاف من لندن: أصدرت المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين عن كوردستان العراق، قسم الأول الإقليم 4 مناطق انتخابية، وذهب الآخر إلى "حصر" توزيع مرتبات موظفي الإقليم بالمصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم؛ الأمر الذي يشير إلى منح الحكومة المركزية مزيداً من النفوذ على حساب سلطة الإقليم، ويثير مخاوف السلطات والأحزاب هناك من تحجيم سلطات الإقليم التي أقرّها الدستور.

واستغرب حزب "الاتحاد الوطني" إلغاء "كوتا الأقليات" المؤلفة من 11 مقعداً، والتي كانت تضمن تمثيلًا عادلًا للأقليات في البرلمان. وكسب حزب "الاتحاد الوطني"، رهانه الانتخابي، أمام غريمه الحزب "الديمقراطي"، من خلال الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، في وقت سابق، بشأن تقسيم الإقليم أربع دوائر انتخابية.

ويُمكن اعتبار إلغاء "كوتا الأقليات" محاولة لتقويض تمثيلهم السياسي، مما قد يُؤدي إلى مزيد من التوتر في الإقليم.

يُشار إلى أن الانتخابات في الإقليم خلال السنوات الماضية كانت تجري بنظام الدائرة الواحدة، وكان آخرها في أيلول (سبتمبر) 2018.
وطبقاً للحكم الذي أعلنه رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، فإن إقليم كوردستان سوف "يقسم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق في الانتخابات، وعلى كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وألا تقل نسبة النساء فيه 30 في المائة".

حذف مقعد نيابي
وإلى جانب ذلك، قررت المحكمة الاتحادية "عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو"، بدلاً من 111 عضواً.

وقررت الاتحادية كذلك، أن "تحل المفوضية العليا (الاتحادية) للانتخابات بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كوردستان" لإدارة الانتخابات هناك.

وانتهى عمل المفوضية في إقليم كوردستان نهاية أيار (مايو) 2023، حين حكمت الاتحادية ببطلان قرار تمديد عمل برلمان الإقليم. ومع عدم وجود سلطة تشريعية للإقليم لاختيار مجلس مفوضين جديد لانتخابات، أوكلت مهمة إدارة انتخابات إقليم كوردستان المقبلة إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية.

كوتا الأقليات
ويقول القيادي في حزب "الاتحاد الوطني" غياث السورجي لـ"الشرق الأوسط"، أن حزبه يرحب بثلاث فقرات من حكم المحكمة الاتحادية وكان استجابة لشكوى سابقة تقدم بها، لكنه يستغرب قيام المحكمة بإلغاء "كوتا الأقليات" التي كانت قائمة في الانتخابات السابقة.
وذكر السورجي أنه "لا يعرف بالتحديد كيف سيعالج الحكم الجديد قضية كوتا الأقليات، تقسيم الإقليم أربع مناطق مسألة جيدة، وكنا نأمل أن يصار إلى تقسيم كوتا الأقليات مناطق متعددة أيضاً؛ للحيلولة دون استئثار طرف سياسي واحد فيها".

وفي مقابل إعلان معظم الأحزاب الكردية استعدادها لخوض الانتخابات المحلية، لا يُعرَف على وجه الدقة الموعد المحدد الذي ستقترحه مفوضية الانتخابات الاتحادية لإجرائها.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب (أغسطس) الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات كوردستان بدورته السادسة في 25 شباط (فبراير) الحالي، إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لأسباب فنية.

ويفترض أن يساعد قرار المحكمة الاتحادية الملزم، الأحزاب الكردية بتجاوز خلافاتها حول قضية تقسيم الإقليم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية، حيث كانت معظم الأحزاب تشتكي من أن الحزب الديمقراطي، يهيمن على "كوتا الأقليات".