واشنطن تطالب تل أبيب بضمانات "إنسانية مكتوبة" في غزة

طلبت الولايات المتحدة ضمانات مكتوبة من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في غزة بحلول منتصف مارس المقبل

إيلاف من بيروت: منحت إدارة بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم القانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ما صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأميركي.

يضيف الموقع: "أصبحت الضمانات الآن مطلبًا رسميًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن هذه السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

إذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، أي منتصف مارس، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتًا.

معايير إنسانية
تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

تشدد المذكرة أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، العمليات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة.

أمام الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن. أمام الدول الأخرى 180 يومًا.

تطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بنود القانون الدولي.

إسرائيل تبلغت
بحسب "أكسيوس"، أطلع المسؤولون في واشنطن الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميًا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأميركي وصل، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقرر من سيوقع الرسالة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة، مشددًا على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.

أضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال للمعايير الموجودة مسبقًا".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على هذا الموضوع.

المصدر: "أكسيوس"