تقرير أميركي: تسعةٌ مؤيدون لإسرائيل يقررون مستقبل غزة

إيلاف من بيروت: يقدم العديد من مهندسي الغزو الأميركي للعراق قبل 21 عاماً خطة لاستئصال التطرف ممن يبقى حيًا في غزة، مع ضمان احتفاظ إسرائيل 'بحرية مواصلة العمليات العسكرية ضد حماس والجهاد الإسلامي"، وذلك ضمن خطة عنوانها "فريف عمل مستقبل غزة"، نشرها المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، قوامها إنشاء كيان خاص يدعى 'الصندوق الدولي لإغاثة غزة'، بقيادة 'مجموعة من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة' و'بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى'.

وفي ما يتعلق بالمشاركة الفلسطينية، فإن تقرير 'فريق عمل مستقبل غزة' يتصور إنشاء مجلس استشاري 'يتكون في المقام الأول من سكان غزة الذين لا يوالون حماس في غزة والضفة الغربية والشتات'، إضافة إلى التشاور مع السلطة الفلسطينية بينما تخضع هي نفسها لعملية تجديد، كما يرد في موقع "ريسبونسبل ستايتكرافت".

إضافة إلى منح إسرائيل الحرية في التدخل ضد حماس والجهاد الإسلامي داخل غزة، تدعو الخطة إلى توفير الأمن و'القوات من الدول غير الإقليمية التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل'، ، وتمكين الصندوق من 'توظيف مقاولين أمنيين من القطاع الخاص يتمتعون بسمعة طيبة بين الجيوش الغربية، بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمن الإسرائيلية'، وفقًا للتقرير.

تسعة أعضاء
يتألف فريق عمل مستقبل غزة من تسعة أعضاء، أربعة منهم لعبوا أدواراً رئيسية كصانعي سياسات في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، وفي الفترة التي سبقت الغزو الكارثي للعراق في عام 2003 وفي أعقابه. يرأس المجموعة جون هانا الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ديك تشيني من عام 2001 إلى عام 2005، ثم مستشار الأمن القومي لتشيني (2005-2009) ليحل محل لويس 'سكوتر' ليبي بعد أن استقال من منصبه بعد اتهامه بالحنث باليمين. وليبي، الذي حصل لاحقًا على عفو كامل من الرئيس السابق دونالد ترامب، هو أيضًا عضو في فريق العمل.

عضو بارز آخر هو مؤسس ورئيس تحالف فاندنبرغ المتشدد، إليوت أبرامز، الذي شغل منصب المدير الأول لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في عهد بوش من عام 2002 إلى عام 2009، ومؤخراً كمدير عام لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومبعوث خاص لفنزويلا وإيران في عهد ترامب. يقول الموقع: "ومن عجيب المفارقات أن أبرامز، الذي شغل أيضاً منصب المدير الأول لشؤون الديمقراطية في مجلس الأمن القومي في عهد بوش، لعب دوراً رئيسياً في دعم محاولة الانقلاب المسلح التي قامت بها حركة فتح، المنافس الرئيسي لحماس، في عام 2007 بعد اكتساح حماس الانتخابات الفلسطينية في عام 2006. وأشعلت محاولة الانقلاب حربا أهلية قصيرة لكن دموية في غزة، أدت إلى توطيد حماس سلطتها في القطاع".

السفير إريك إيدلمان (متقاعد)، العضو الرابع في فرقة العمل، شغل منصب النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي لتشيني من عام 2001 إلى عام 2003 ثم وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، وهو المنصب الثالث في البنتاغون، في عهد رامسفيلد وخليفته روبرت غيتس، من عام 2005 إلى عام 2009، بينما كانت القوات الأميركية تكافح من أجل احتواء المقاومة السنية ضد الاحتلال الأميركي في العراق.

أمران
يقول موقع "ريسبونسبل ستايتكرافت": "ارتبط هؤلاء الرجال الأربعة منذ فترة طويلة بمجموعات المحافظين الجدد المؤيدة لإسرائيل، حيث عملوا في مجالس إدارة أو في مناصب استشارية لمنظمات ومراكز بحث مثل معهد هدسون، ومؤسسة الدفاع عن إسرائيل، ومركز السياسة الأمنية المتشدد، فضلاً عن تحالف فاندنبرغ و المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي. والواقع أن مثل هذه الجماعات روجت لسياسات كانت تتماشى عموماً مع سياسات حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

النتائج الرئيسية للتقرير تعطي الأولوية لأمرين: "استعادة احتياجات الردع والأمن لإسرائيل، سواء لشعبها أو لمكانتها كحليف إقليمي قوي وعنصر أساسي في مقاومة طموحات إيران؛ وتفكيك حماس كقوة عسكرية وحاكمة ومنع إعادة تشكيلها من خلال استمرار حرية إسرائيل في العمل ضدها وضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ومن خلال نزع السلاح والتطرف وتحسين الظروف في غزة بحيث لا يمكن أن تتكرر الهجمات الإرهابية الكبرى مثل 7 أكتوبر".

تقبل دور إسرائيل
الصندوق المقترح يجب أن يشمل الولايات المتحدة والدول المعنية التي تقبل دور إسرائيل في المنطقة، ويجب أن تقدم المساعدة الإنسانية وتساعد على استعادة الخدمات الأساسية لإعادة بناء المجتمع المدني في غزة. وينبغي أن يحكم أنشطتها مجلس دولي يتكون من 3 إلى 7 ممثلين من الدول الرئيسية الداعمة للصندوق، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما، مع إغفال دور قطر التي قدمت عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لغزة على مدى العقد الماضي.

يحث فريق العمل على التنسيق مع جهود الدول الأخرى ومع جهود المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. ولكن، في صدى لنقطة حوار رئيسية في حزب الليكود، 'يجب أن ندرك أن أنشطة الأونروا تعمل على إدامة وتعميق الأزمة الفلسطينية'. وقال التقرير إن مساعدة الأونروا في توفير الإغاثة قد تكون ضرورية، لكن 'يجب تطوير وتنفيذ خطط لاستبدالها بمؤسسات فلسطينية محلية أو منظمات دولية أخرى ملتزمة بالسلام'.

كما يجب متابعة كل هذه الجهود ضمن السياق الأكثر عمومية لمواجهة 'الحملة العدوانية التي تقوم بها إيران لعرقلة جهود السلام الإقليمية، بما في ذلك عن طريق تقييد التهديد الذي يشكله حزب الله واستئناف التقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفقًا للتقرير.