بوينغ توافق على دفع 51 مليون دولار "لانتهاكها قانون تصدير الأسلحة"

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ"، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير "قبل سنوات وكشفت عنها طوعا".

ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.

احتفلت بكين مؤخرا بإقلاع أول رحلة تجارية لطائرة مدنية مصنوعة في الصين ضمن خطة الدولة الآسيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال التقنيات الرئيسية.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها".

الضوابط التجارية
تعتزم تايوان شراء حوالى 400 صاروخ من طراز "هاربون" المضاد للسفن، في استكمال لصفقة وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل عامين، بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية مع تصاعد التوترات مع الصين، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وسيتوجب على شركة "بوينغ" أيضا تعيين "مسؤول امتثال خاص خارجي" لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.

وقال متحدث باسم "بوينغ": "ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم".

وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 "تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020".

وأكد: "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف".