حقوقيون: برنامج حكومي يستهدف المسلمين في بريطانيا

إيلاف من دبي: طالبت جماعات حقوقية بريطانية وزير الداخلية في المملكة المتحدة بإجراء مراجعة عاجلة لتعامل الشرطة مع تسجيل البيانات المتعلقة بعرق المحالين إلى برنامج "بريفينت" المثير للجدل.

يقول موقع "ميدل إيست آي" إن منظمة الحقوق والأمن الدولية وجدت أن الشرطة في إنكلترا وويلز "كانت تجمع بيانات حول عرق الأشخاص ودينهم عند إحالتهم إلى برنامج بريفينت". ودعت سارة سانت فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة، وزارة الداخلية البريطانية إلى مراجعة عمليات الشرطة، وقالت إن الطريقة "العشوائية" الواضحة لجمع البيانات تجعل "رصد التمييز المحتمل مستحيلاً".

أضافت: "تُظهر هذه الرسالة أن مجموعة واسعة من المجموعات التي تعمل باسم العدالة العرقية، والحقوق الرقمية، وحقوق المسلمين في المملكة المتحدة، من بين مجموعات أخرى، منزعجة من فوضى البيانات حول عرق الناس ومستعدة للضغط من أجل التغيير"، مؤكدةً أن مسألة متى ولماذا تجمع الشرطة - أو لا تجمع - معلومات عن جانب حساس من هويات الأشخاص مثل العرق أو الدين، هي "مسألة خطيرة جدًا".

وقعت 11 مجموعة، بيها منظمة العفو الدولية والمجلس الإسلامي البريطاني، على الرسالة التي تحث وزير الداخلية جيمس كليفرلي على "التحقيق وشرح كيفية ظهور هذه الممارسات العشوائية في التعامل مع البيانات، وإنهاء تلك الممارسات، ووضع الخطط اللازمة على الفور لمراجعة مدى امتثال برنامج بريفينت لقوانين المساواة وحماية البيانات".

بيانات مفقودة
في العام الماضي، استجابت وزارة الداخلية للمخاوف التي أثارتها المنظمة نفسها بشأن ممارسات جمع البيانات المتعلقة بمنع الإحالات إلى برنامج "بريفينت". وقالت إن هناك "الكثير من البيانات المفقودة" في ما يتعلق بالعرق والانتماء العرقي للأشخاص المحالين إلى البرنامج، وإلى برنامج "تشانل" للقضاء على التطرف. وأضافت وزارة الداخلية: "تعتمد بيانات إدارة الحالة لدينا على الأصل العرقي للفرد، ولا يعتمد على العرق المحدد ذاتيا، وبالتالي قد لا تكون البيانات دقيقة دائمًا لأنها تعتمد على التقييم الذي يجريه مسؤول الحالة".

تأتي هذه الرسالة بعد أن حذر ناشطون حقوقيون من أن البيانات التي تجمع عن آلاف الأطفال المشار إليهم في برنامج "بريفينت" على مدى العقد الماضي يمكن أن تظل في قواعد البيانات لسنوات، وفي بعض الحالات، لبقية حياتهم. وتأتي أيضًا في أعقاب مخاوف أثارتها جماعات حقوق الإنسان بشأن إنشاء وحدة شكاوى جديدة لمنع التطرف داخل لجنة مكافحة التطرف المدعومة من وزارة الداخلية.

وقالت منظمة العفو الدولية لموقع "ميدل إيست آي" إن وحدة المعايير والامتثال الجديدة "ينبغي ألا تبقى خلف أبواب مغلقة" داخل وزارة الداخلية، ولا تعالج "الأضرار الحقيقية" التي يسببها برنامج "بريفينت".