المغرب:احتدام الجدل بين الإسلاميين والحداثيين حول مدونة الأسرة 

إيلاف من الرباط:مع قرب نهاية المهلة التي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس للجنة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة (نهاية مارس الجاري )، تزايدت حدة المواجهة بين الإسلاميين والحداثيين حول مضامين التعديلات التي سيتم تضمينها في المدونة الجديدة ،خاصة بعد اتهام شخصيات من حزب العدالة والتنمية ، ذي المرجعية الإسلامية، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان(مؤسسة دستورية) بتقديم مذكرة للجنة المكلفة مراجعة المدونة ، تتضمن "مخالفات للشريعة الإسلامية"،وعدم المناقشة الكافية للمذكرة بين مكونات المجلس الوطني.

وخلال مهرجان خطابي حاشد حول المدونة نظمه حزب العدالة والتنميه الأحد الماضي بالدار البيضاء، اتهمت عزيزة البقالي، المنتمية للحزب وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا الاخير، بتمرير مذكرة حول تعديلات المدونة دون إطلاع أعضاء المجلس مسبقا عليها.وأضافت أنها تتضمن مخالفات للشريعة الإسلامية منها دعوة المذكرة إلى إعادة تعريف مفهوم الأسرة، وعدم قصرها على الزواج بين رجل وامرأة.وقالت إنها صوتت ضد المذكرة.

من جهته،هدد عبد الإله ابن كيران، لأمين العام للحزب بمسيرة مليونية ضد المذكرة.

واظهرت التطورات ان عضوا بالمجلس العلمي الأعلى ( مؤسسة تمثل العلماء) انسحب خلال اجتماع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خصص للمصادقة على مذكرة التعديلات المقترحة الموجهة إلى لجنة تعديل المدونة.

يتعلق الأمر بإدريس خليفة الذي صرح لوسائل إعلام بأنه رفض إقصاء العلماء من عضوية اللجنة التي أعدت هذه المذكرة، وأن العديد من مقتضياتها مخالفة للشريعة وللدستور.

ورد عليه مصطفى المريزق ، عضو المجلس الوطني في مقال نشره في عدد من وسائل الاعلام المحلية، معتبرا ما قالته عزيزة البقالي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعيد عن الحقيقة والصواب، وأن تصريحها يدخل في إطار المزايدات الإيديولوجية الناعمة للإسلام السياسي.

أمينة بوعياش

و اعتبر المريزق أن ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشكل "تهجما مجانيا على مؤسسة وطنية محترمة داخل المغرب وفي المنتديات والمؤسسات والمنظمات الدولية"،وتسفيها لشخص رئيستها المناضلة الحقوقية والمرأة العصامية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة(أمينة بوعياش).

وبخصوص إعادة تعريف مفهوم الأسرة ، قال المريزق انها تهدف أساسا إلى ضمان التأطير القانوني والحماية القانونية لأشكال الأسرة الموجودة سلفا في الواقع ولا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى شرعنة أشكال جديدة من الأسرة خارج تلك المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية.

وزاد قائلا إن كل ما فعلته المذكرة أنها تفصل في تعريف الأسرة باعتبارها علاقة قانونية تربط بين أشخاص تجمعهم علاقة زوجية (الزوج و الزوجة ) أو علاقة قرابة (الأب وأبناؤه أو الأم وأبناؤها في حالة عدم وجود أحدهما بسبب غياب الأخر أو وفاته) ثم علاقة الالتزام والتي يقصد بها المذكرة الأسرة القائمة على نظام الكفالة والتي تقوم على التزام الكفيل برعاية مكفوله..

واعتبر المريزق أن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تشويش ممنهج على الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة،وابتزاز للدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 2023، راسل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة حول إعادة النظر في مدونة الأسرة. وأسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

ودعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

ودعت الرسالة الملكية إلى رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة،إلى النظر الملكي،في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه .