هل تراجعت الكاثوليكية في أيرلندا؟

إيلاف من لندن: اعترفت الحكومة الأيرلندية، اليوم السبت، أنها خسرت استفتاءين لتغيير ما أسمته اللغة "الجنسية" في الدستور، في هزيمة محرجة، حسب ما اعلنت.

وتوجهت أيرلندا إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة، في تصويت تم توقيته عمدا ليتزامن مع اليوم العالمي للمرأة لاستبدال مرجعين دستوريين.
وقال أحد المرجعين إن وحدة الأسرة "تأسست" على الزواج، والآخر أن المرأة تدعم الدولة الأيرلندية من خلال "حياتها داخل المنزل".

وراي مراقبون أن هزيمة الاستفتائين تعني تراجع سلطة الكنيسة الكاثوليكية على القوانين الاجتماعية في البلاد.

واعترف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الذي كان قال إنه يريد إزالة "اللغة القديمة للغاية" من دستور بلاده، بأن الحكومة هُزمت في الاستفتاءين حول تغيير دستور البلاد.

وقال فارادكار، إنه من الواضح أن التعديلات "تم هزيمتها بشكل شامل وسط إقبال محترم". وأضاف "لقد كانت مسؤوليتنا إقناع غالبية الناس بالتصويت بنعم ومن الواضح أننا فشلنا في القيام بذلك".

تعاليم كاثوليكية

وكان دستور أيرلندا، الذي نُشر عام 1937، تأثر بشدة بالتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية، وفقًا لعلماء القانون.

وفي العقود الأخيرة، انخفض النفوذ الكاثوليكي ببطء، وهزت كنيسة البلاد سلسلة من فضائح الانتهاكات التي تورط فيها رجال الدين.

وأجرت أيرلندا استفتاءات حول عدد من القضايا الاجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث دعم الناخبون بشكل متكرر التغييرات التقدمية في دستور البلاد.

وفي عام 2015، أيد الناخبون بأغلبية ساحقة تشريع زواج المثليين. وبعد ثلاث سنوات، أدلوا بأصواتهم لإنهاء حظر الإجهاض، وفي عام 2019، تم تحرير قوانين الطلاق بعد استفتاء آخر.