بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأميركي يقر حظر "تيك توك"

واشنطن: أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرغم شركة &"بايت دانس&" المالكة لتطبيق "تيك توك" على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.

وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من "خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي" لأنه يسمح للحكومة الصينية بمراقبة الأميركيين والتأثير عليهم.

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة "بايت دانس" الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

170 مليون أميركي يستخدمون "تيك توك"

وجاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها "تيك توك" لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجع المستخدمين، وعددهم قرابة 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، إلى الاتصال بمكاتب أعضاء الكونغرس والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.

لكن كل هذه المساعي لم تؤد إلى تغيير رأي الداعمين لوضع قيود على التطبيق، فقد أتت بعد محاولات متكررة منهم لفرض تعديلات عليه بالتزامن مع تحذيرات متكررة من وكالات الاستخبارات الأميركية بشأن النفوذ الصيني عليه، والخطر الذي يشكله هذا على الأمن القومي الأميركي.

وعقدت هذه الوكالات اجتماعات متتالية مغلقة ومفتوحة مع أعضاء الكونغرس خلال عملية طرح المشروع ومناقشته، آخرها جلسة استماع مفتوحة لمسؤولي الاستخبارات حذروا فيها من إمكانية استعمال الصين للتطبيق للتأثير على الانتخابات الأميركية وتعميق الانقسامات السياسية.

تحذير: بكين تسيطر علينا

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي" كريستوفر راي إن "على الأميركيين أن يسألوا أنفسهم، ما إذا كانوا يريدون أن يعطوا الحكومة الصينية القدرة على التحكم بمعلوماتهم الشخصية"، محذراً من احتمال سيطرة بكين على أجهزتهم.

كما أعلن البيت الأبيض أنه سيوقع على المشروع في حال إقراره في مجلسي الكونغرس.

وبمواجهة هذه الاتهامات، جنّد التطبيق مجموعات الضغط والمستخدمين وأجهزته الإعلامية في محاولة للتصدي لها، نافياً بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية، وواصفاً مشروع مجلس النواب بالحظر الفعلي على التطبيق.

ويؤكد المسؤولون عن التطبيق أنه يستعمل وحدة منفصلة عن شركة "بايت دانس"، مقرها أميركا، لحفظ معلومات المستخدمين، في محاولة لطمأنة مخاوف المشرعين.

لكن هذه التطمينات لم تلق آذاناً صاغية في مجلس النواب، حيث أصر المشرعون على ضرورة تقييد التطبيق الذي اعتبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه "يهدد الاستقرار والأمن الأميركيين.